"صندوق الأمل" علاج فعال للتخلص من حصص "تصفية الدم الاقتصادي "

 
أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد الماضي، أن تبرعات لسداد الديون الدولة بلغت 41 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن المساهمين تبرعوا بـ41 مليون دولار منذ تأسيس “صندوق الأمل” ، لسداد الديون الخارجية.
طبعا، المبادرة هنا لا تتعلق بالحكومة المغربية و إنما هي حملة أطلقها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في 30 ماي الماضي، حيث أنشأ صندوق أطلق عليه اسم “صندوق الأمل”، داعيا إلى إعادة بناء ماليزيا.
وفي اليوم الأول للصندوق تبرع ماليزيون بمليون و760 ألف دولار.
وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، 252 مليار دولار.
ومن بين الإجراءات التي أقدم عليها مهاتير محمد لتخفيض الانفاق، إجراء تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمائة.
مبادرة مثل هذه، تؤكد أن دولا عديدة فطنت إلى أن السبيل الأوحد للتخلص من التبعية الاقتصادية هو سدادها للديون الخارجية و على رأسها ديون البنك الدولي، والذي يفرض على الدول الدائنة إملات قد تكون لها انعكاسات اقتصادية و اجتماعية كما واقع الحال في المغرب.
وعلى ذكر المغرب فقد قفزت ديون خزينة الدولة إلى نحو 692 مليار درهم (نحو 75 مليار دولار) نهاية العام الماضي، منها 539 مليار درهم ديون داخلية ونحو 153 مليار خارجية، ما يمثل نحو 64.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّرت المندوبية السامية في التخطيط، ديون المغرب الإجمالية بما فيها تلك المضمونة من الدولة لحساب الشركات التابعة للقطاع العام، بنحو 81.6 في المئة من الناتج الإجمالي العام الماضي، وهي مرشحة للارتفاع إلى 82.3 في المئة من الناتج نهاية هذه السنة.
هذا الوضع المالي و الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا، تؤكد المعطيات و الأرقام، أن لا مخرج منه سوى الاقدام على تبني ثلاث إجراءات:
أول هذه الإجرات تتجلى في تخفيض أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين و الموظفين السامين و مدراء المؤسسات العمومية و الشبه عمومية، وهو إجراء تبنته مجموعة من الدول كالدنمارك و إثوبيا و ماليزيا … وقد كان له مفعول على مستوى مؤشر نفقات تلك الدول.
الاجراء الثاني، يستلزم تملك الدولة لإرادة حقيقية من أجل محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ولعلكم على اطلاع بقائمة الدول التي سارت على هذا المنهج ونجحت في تعزيز ثقة مواطنيها في إداراتها.
الإجراء الثالث، و هو موضوع هذه التدوينة، يتعلق بتخلص الدولة من قيود المديونية الخارجية و الداخلية، و لعل المثال الذي سقته في البداية، لهو المخرج الوحيد للانعتاق من هاته العبودية الاقتصادية.
فقد أضحى لزاما على حكومتنا اليوم أن تفكر مليا في حل وطني بما تحمله كلمة الوطنية من معنى.
أصبح من اللازم أن تبادر حكومتنا إلى ابتكار آلية مماثلة لتلك التي بادرت إليها الحكومة الماليزية.
وجب على أغنياء هذا البلد أن يعوا أن ثراءهم و استثمارتهم و مشاريعهم في بلد ينعم بالاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي، غير مكبل بتبعية مالية، متحرر من الديون المشروطة بإملاءات خارجية، خير لهم من وضع اقتصادي يحيى على حصص “تصفية الدم “.
” صندوق الأمل” أو ماشابهه، سيكون بلا شك ترياقا للعيش في مغرب خال من الأمراض الاقتصادية، لكن وجب القول أن مثل هذا العلاج لا يمكنه أن يكون ذي مفعول دون تحلي الجسد المغربي بكثير من الوطنية الصادقة ونكران الذات.
عادل تشيكيطو