الداخلية تفرج عن ميزانية جهة كلميم واد نون

شرعت وزارة الداخلية، في شخص والي جهة كلميم واد نون، الذي يترأس لجنة شكلتها الوزارة لتسيير مجلس الجهة، في صرف ميزانية الجهة، بالرغم من جود قرار قضائي أوقف صرف الميزانية.
و أكد مصدر من مكتب مجلس الجهة، الذي أقدمت وزارة الداخلية على توقيفه مؤخرا، إن وزارة الداخلية غيرت طريقة تعاملها مع مشاريع الجهة، وأصبحت تيسر عمل الوالي الذي حل محل رئيس الجهة.
واستغرب المصدر لعرقلة عمل المجلس في وقت سابق، ووقف تنفيذ الميزانية بعد لجوء المعارضة الى القصاء الإستعجالي، بدعم من الداخلية، بينما عاد الوالي لصرف الميزانية رغم وجود قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذها.
وأضاف ذات المصدر : “مجلس الجهة سبق له أن رفض مشروع اتفاقية مع المكتب الوطني للكرباء، تقضي بإيصال الكهرباء إلى 12 جماعة قروية بالجهة، واستغربنا اليوم لبدء تنفيذ الاتفاقية من طرف الوالي الذي يترأس اللجنة المسيرة للجهة”.