بالارقام ، تقرير مجلس جطو يكشف اختلالات في ميزانيات الجماعات المحلية

في الوقت الذي خصص فيه الملك محمد السادس مضامين مجموعة من الخطابات لانتقاد أداء الإدارة العمومية، خرج المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، بتقريره السنوي، تضمن فقرة تقيم أداء الجماعة الترابية، والميزانية المخصصة لها.
مجلس جطو، كشف في تقريره السنوي، أن نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11.2 مليار درهم سنة 2017، أي بنسبة 49.9 في المائة من نفقات التسيير، وخلال الفترة بين 2009 و2015، ارتفعت نفقات موظفي الجماعات الترابية بنسبة 34.2 في المائة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4.29 في المائة.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الموظفين بالجماعات الترابية سجل تراجعا سنة 2017 من 151 ألف موظف و610 سنة 2008 إلى 147 ألف و 637 سنة 2014.
وأضاف التقرير الصادر عن مجلس جطو التقرير إلى أن الوظيفة العمومية الترابية تتميز بغياب التلاؤم بين أعداد وكفاءات الموظفين، من جهة، والمهام المنوطة بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، حيث تطرح إشكالية مدى قدرة الجماعات على الإضطلاع بالمهام التي يمكن أن تناط بها في المستقبل في هيمنة فئة أعوان التنفيذ على بنية مواردها البشرية.
وأرجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات الإدارة العمومية إلى نتيجة غياب هياكل تنظيمية، كما أن تنظيم الإدارة المحلية لا يسعف في توفير إطار مناسب للعمل ولتحفيز الموظفين الأكفاء للتطلع إلى مناصب المسؤولية داخل الإدارات الترابية، مبرزا أنه نتيجة لهذه الإختلالات، يظل المرفق العمومي المحلي بعيدا عن تحقيق متطلبات الجودة والفعالية.
وفي السياق ذاته ذكر التقرير أنه رغم أهمية الإستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج، فإن هذه الأخيرة لا تستغل بشكل كامل، مشيرا إلى أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس، خاصة في شبابيك الإستقبال.