على خلفية وفاة أحد المكفوفين المعطلين، من على سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن بالرباط، حمل القيادي الاستقلالي، عادل بنحمزة، مسؤولية مقتله للحكومة، وبصفة خاصة رئيسها لأنه بحسبه لا يسهر على تطبيق القانون إلى جانب الحكومات السابقة.
وقال بنحمزة، إن عدم تنفيذ القانون، الذي ينص على نسبة 7 من المناصب المالية للمكفوفين، أدى إلى تراكم عدد المعطلين، الذين خاضوا المعارك في شوارع العاصمة الرباط أمام المؤسسات الحكومية ومنشأتها العمومية منذ سنة 1999، منوها بـ”الحركة الاحتجاجية للمكفوفين وقدرتهم على التنظيم”.
وأكد القيادي الاستقلالي، على أن الموت المأساوي للكفيف المعطل “هو ليس سوس عنوانا جديدا لتراجيديا هذه الفئة، وعنوان الإهمال الذي تتعرض له وتعمد التعامل معها دون أدنى شروط الأدمية في نوع من التحقير لإعاقتهم”، متسائلا:” كيف يمكن ترك مكفوفين لأكثر من أسبوع على سطح عمارة وهم معروضن في أي لحظة لخطر السقوط بسبب إعاقتهم”.
