عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري يوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري، اجتماعا بالرباط، ترأسه الأمين العام للحزب السيد محمد ساجد، خصص لتدارس مستجدات الدخول البرلماني الجديد، وعلى رأسها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الجديدة، حيث استعرض أعضاء المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي، وأعربوا عن تثمينهم لما ورد فيها من توجيهات سامية تروم تسريع وتيرة العمل على تنزيل المشاريع والمبادرات ذات الصلة المباشرة بحل معضلات التنمية والاستثمار والتشغيل والتكوين والصحة، والتي من شأن الانكباب على تفعيل التزاماتها والوفاء برهاناتها وتدقيق أوراشها، أن يقطع مع جملة من العثرات والتأخرات التي نبه إليها الخطاب الملكي، والتي تعطل المصالح وتفوت فرص الاستفادة من الخدمات الواعدة لنموذجنا التنموي الذي ما فتئ جلالته يوليه عناية فائقة سواء في الإرساء أو في التقويم أو في التعديل بهدف البلوغ به إلى مستوى الجودة المطلوبة والفعالية والنجاعة في التدخل لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتحريك قطاعات إنتاجية، والانعكاس الإيجابي والملموس على الحياة الاجتماعية للمواطنين، والحد من البطالة والعطالة خصوصا في صفوف الشباب، وذوي الاحتياجات التي يتعين النهوض بها بالجدية اللازمة.
وقد جرد أعضاء المكتب السياسي جملة من التوجيهات الملكية التي ينبغي على الجميع حكومة وبرلمانا وهيئات سياسية وجمعوية أخذها بعين الاعتبار في بحثهم عن سبل التفعيل الأمثل للبرامج والمشاريع والمبادرات، وعلى رأسها وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التقدم في مسارات التنمية والاستثمار والتشغيل، وتحديد الغلاف الزمني المخصص لإنجاز العمليات وتحقيق النتائج، وتسريع وتيرة العمل، وتبني مقاربات تشاركية وتكاملية واندماجية لتنسيق التدخلات وبلورة الخلاصات المفضية إلى الأثر الملموس في الواقع، ثم النأي في كل ذلك عن الانتهازية أوتغليب الحسابات الفئوية والشخصية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وفي هذا الصدد عبر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم بالخلاصات النقدية الصريحة التي تضمنتها التوجيهات الملكية السامية لإعادة الاعتبار لمفهوم العمل السياسي النبيل وللمسؤولية المواطنة، وأكدوا الانخراط التام للحزب بقيادييه وبأطره ومناضلاته ومناضليه، في دعم الرهانات الإصلاحية الوطنية، التي تواصل بدون انقطاع وعودها في توطيد دعائم دولة الحق والقانون ومشروعها الوطني الديمقراطي والحداثي والتنموي، الذي هو مشروع الجميع والذي يستدعي منا جميعا أن نكون في مستوى المرحلة وتحدياتها. ولا يمكن للاتحاد الدستوري القائم في نشأته ومساراته في العمل السياسي النبيل، على الاختيار الليبرالي، إلا أن ينحاز لقيم الوطنية والمواطنة والعمل الجاد والمسؤول والتضحية إلى حين التمكين لنموذجنا التنموي الوطني من أخذ سكته الصحيحة في دعم المكتسبات وتصحيح الاختلالات والرفع من مؤشرات التقدم وتحسين عيش المواطنين.
وفي هذا الإطار دعا أعضاء المكتب السياسي إلى عقد لقاءات لتدارس آليات التعبئة من أجل المساهمة في بلورة جيل جديد من المقترحات الرامية إلى إعطاء نفس جديد للنموذج التنموي الوطني وتطويره.
