الرباط / أحداث سوس
نظم المكتب الوطني لنقابة صناعي و مركبي الأسنان بالمغرب و المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، و قفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري. تزامنا مع جلسة لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الاجتماعية بالبرلمان للبت في التعديلات و التصويت على مشروع قانون رقم 25 – 14 المتعلق بمزاولة مهن محضري و مناولي المنتجات الصحية.
وشجب المحتجون الذين حجوا من جميع جهات المملكة طريقة تعامل الحكومة الحالية كما السابقة مع ملفهم المطلبي، مؤكدين أنها لا تساهم إلا في التأزم و الاحتقان الشعبي، بنهجها سياسة فاشلة إقصائية و غير مدروسة ضد هذا القطاع و ممتهنيه المتجاوز عددهم 15 ألف ممارسا بمساعديهم و أسرهم، خارقتا بذلك ما جاء به دستور المملكة و كذا الخطابات الملكية الداعية إلى إيجاد حلول ناجعة للقطاعات الغير المهيكلة وفتح أبواب الانخراط و المقاربة التشاركية و التكوين لتأهيلها باعتبارها عصبا للتنمية الاجتماعية و الإقتصادية.
هذا وقد رفع المحتجون لافتات تصعيدية كتبت عليها شعارات قوية تندد بمضمون مشروع هذا قانون و وصفوه ب “غير عادل” بحق مهنيين واصلوا خدمة الشعب و الوطن في القرى و البوادي منذ قرون، و أصبحوا يعيشون بين مطرقة ما سموه قانون مجحف و سندان تأزم أوضاعهم الاجتماعية و النفسية. في حين تم تأجيل جلسة البت في مشروع القانون هذا إلى 12 دجنبر 2018 المقبل.
