قال أنس الدكالي وزير الصحة إن نفاذ مخزون الادوية لاسيما الضرورية منها هو مشكل عالمي تعاني منه كل الدول بدون استثناء.
واضاف الدكالي الاثنين 10 يونيو الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إن وزارته ووعيا منها بنفاذ مخزون الأدوية فقد قامت بتحيين المرسوم الخاص بإذن العرض بالسوق الخاص بالأدوية حيث قلصت مدة الحصول على الإذن المذكور عبر وضع اجال خاصة بالإدارة وأخرى خاصة بالشركات لضبط مراحل هذا الاذن.
علاوة على ذلك يضيف الوزير فقد ذهبت الوزارة إلى وضع الية خاصة عبارة عن مسطرة سريعة لمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء ما ذي فائدة هامة للصحة العمومية ومن جهة أخرى إعفاء الأدوية التي لها نفس التركيبة النوعية والكمية ونفس الشكل الصيدلي والتي ستنتج داخل نفس موقع الصنع من المراقبة التحليلية لملفات طلب الإذن بالعرض في السوق.
كما قامت الوزارة يشدد الدكالي بوضع استراتيجية لتسجيل بدائل للأدوية في وضعية احتكار بالسوق المغربية ومراقبة المخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
جدير بالذكر ان القانون الخاص بالمخزون الاحتياطي (قانون 1971 ونصه التطبيقي مرسوم 2002) لم يعد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع ولا أهمية الادوية التي وجب توفر مخزونها الاحتياطي ووجب اصدار نصوص تشريعية وتنظيمية تتماشى مع الظرفية الراهنة وتتطلع الى المستقبل عن طريق تحيين القانون السالف الذكر بتنسيق مع وزارة الشؤون العامة والحكامة.
