نبه الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، إلى التأخر الحاصل في انجاز البرنامج الإصلاحي للتربية والتكوين بسبب غياب المقاربة التشاركية في انجاز مشروع القانون الاطار وما ترتب عن ذلك من تعثر في المصادقة عليه وإخراجه الى حيز التنفيذ .
وأشار الائتلاف في بلاغ له عقب الاجتماع الذي عقده يومي يومي 12 و13 يوليوز الجاري بمراكش، إلى وجود عدة قضايا “يشوبها الالتباس والغموض تتطلب التدقيق والتوضيح سواء على مستوى الشكل أو المضمون فمثلا نجد القانون يستعمل تارة مفهوم الدولة وأخرى يستعمل مفهوم الحكومة وتارة يستعمل السلطات وتكرار تعبير( يتعين ) مما يوحي بعدم تحديد الجهة او الجهات المخاطبة في المشروع، كما يوحي بغياب الإلزامية في التنفيذ، إضافة إلى ما أسماه البلاغ، “غموض يتعلق باعتماد المرجعية الحقوقية والمفاهيم المرتبطة بها في ديباجة المشروع”.
وانتقد الائتلاف حسب نفس المصدر، ما أسماه “الالتباس الحاصل في مسألة المجانية ومصادر التمويل ومسؤولية الدولة في تمويل التعليم، مشيرا أن “نلاحظ أن هاجس التمويل يهيمن على مشروع القانون الإطار ونطالب بتحديد مسؤولية الدولة في رعاية وضمان الحق في التعليم المجاني للجميع”.
وسجل البلاغ أت الموقع الذي احتله التعليم الخاص ضمن المشروع واعتباره جزأ من المنظومة التربوية بعد التنامي الذي عرفه هذا القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، “يهدد الحق في التعليم ويمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الوطن دون اية مساهمة في التنمية التربوية او الاقتصادية
– التباس آخر يشوب موضوع التعليم الأولي الذي نعتبره أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطفال كما نعتبره أساس الرفع من مردودية المدرسة العمومية، ويتجلى الالتباس في عدم التأكيد على الزاميته وتعميمه وتوحيده، وتوفير الأطر التربوية المختصة والكافية مع توفير التمويل اللازم للنهوض به وهو أمر نستغربه في وقت أصبح للتعليم الأولي مكانة محورية في الدول التي تسعى إلى رقي وازدهار تعليمها ونهضة شعوبها .”
وأشار البلاغ إلى تسجيل “التباس بخصوص المواد المتعلقة بالمناهج والبرامج والتكوينات، تتطلب التوضيح وتحديد مسؤوليات التنفيذ مع إعادة النظر في أساليب التقويم، كما ننتظر ان تعمل الدولة على حل قضية اللغة بما يخدم المصلحة العليا لبنات وأبناء وطننا ويخدم جودة التربية والتعليم ببلادنا بعيدا عن كل استثمار سياسي لايراعي مصلحة التلاميذ”.
