خلال هذا الحساب الإداري الذي رفضه بدوره فريق المعارضة عن طريق التصويت السري لكن خلال القراءة الثانية لهذا الحساب الإداري وقع خلاف بين عبد الصمد قيوح الابن البكر لعلي قيوح مع احد مستشاري الأغلبية، خلاف تأججت فيه الملاسنات بين الجانبين ليتم توقيف الجلسة وإعمال رئيس المجلس التجمعي بودلال لبند من قانون المنظم لجلسات المجالس المنتخبة والذي بموجبه تم إعلان ورقة الطرد في حق عبد الصمد قيوح الذي قابل القرار بإصرار على البقاء ليستمر توقيف أشغال الدورة حتى حدود الساعة الثالثة صباحا، حيث حل بذات البلدية عامل الإقليم السابق محمد طريبة الذي أمر المستشار عبد الصمد قيوح بالانسحاب في هدوء، ليتضامن فريق المعارضة مع وكيل لائحته بالانسحاب الكلي. وتم بعد ذلك التصويت على الحساب الإداري.
الحساب الإداري 2005
رفض فريق المعارضة أكثر من مرة التصويت على الحساب الإداري عن طريق التصويت السري الشيء الذي يعادل الأصوات 12 صوت مقابل 12 صوت بسبب انسحاب الرئيس كما سارت العادة، عكس التصويت العلني التي ترجح فيه الكفة لصالح فريق الأغلبية، مما أدى ولأول مرة اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي أشرت بمعية سلطات الوصاية على قبول الحساب الإداري.
الحساب الإداري 2006
شهد هذا الحساب أغرب حدث شهدته عملية الاقتراع من هذا القبيل، وذلك أثناء الشروع في عملية التصويت السري وبعد عملية الفرز التي تلتها تفاجئ الجميع بوجود ورقة إضافية لصالح فريق الأغلبية، الشيء الذي أدى إلى قبول الحساب الإداري، لكن الأمر قابله رفض شديد لفريق المعارضة حول ما وصفوه آنذاك بعملية التزوير.
وعلى الرغم من الشكوك التي راودت الكثيرين بوجود سيناريو محبوك مسبق بين التجمعي بودلال والإستقلالي علي قيوح تحت رعاية -عاملية– بخصوص ضرورة تحريك الأوراش التي انطلقت بالمدينة بعدما شهدت جمودا لفترة معينة، في الوقت الذي أكد فيه عدد من المتتبعين أن تسرب أنباء حول زيارة مرتقبة لعاهل البلاد جعلت الغريمين بالمدينة يسلكون طريق الهدنة خوفا من غضة ملكية، خصوصا إذا وقف على جل الأوراش التي بقيت مجرد حبر على ورق نتيجة الصراع المجاني والصبياني للغريمين التقليديين بالمنطقة الهوارية.
ومن أجل استمرار المعارضة في لعب دور البراءة أمام الناخب الهواري نظمت المعارضة آنذاك لقاءا جماهريا مع الساكنة بمقر حزب الإستقلال قصد شرح ملابسات تسرب الورقة «الصحيحة» داخل الصندوق وبالتالي التصويت على الحساب الإداري 2006 .
بعد هذا الحادث صدر بيان للمعارضة يندد فيه بطريقة تسيير الأغلبية للشأن المحلي مستعرضا بعض نقط ضعفها من قبيل فضيحة صفقة السوق الأسبوعي (عملية تبليط أرضية السوق – وفضيحة طريقة تفويت محلات السوق الأسبوعي – محطة تصفية – شارع محمد الخامس – مشروع النهضة الكبرى السكني …..) .
الحساب الإداري 2007
بعد عملية الشد والجذب التي دارت بين فريق المعارضة ونظيره الممثل للأغلبية، تفاجأ الفريق الاستقلالي المعارض بصدور قرار لوزير الداخلية يقضي بإقالة أحد مستشاري فريق المعارضة من مهامه بسبب تخلف هذا الأخير عن حضور ثلاثة دورات متتابعة لأشغال المجلس، وعدم إدلائه بأي مبرر في أجله القانوني، ليتم الطعن في القرار السالف الذكر من طرف المعارضة بالمحكمة الإدارية باكادير، حيث تم قبول الطعن شكلا ومضمونا ابتدائيا مما أدى بفريق الأغلبية إلى استئناف القرار الإداري موضحا حيثيات الطعن في القرار ليم في الأخير إقالة المستشار المذكور أعلاه.
ليستمر التصويت على الحساب الإداري 2008 بأغلبية مريحة.
ترقبوا في الحلقة القادمة، أجواء الحملة الانتخابية لسنة 2009.. هل سيستمر الصراع بين الحزبين المتناحرين، وكيف سيتحالف أعداء الأمس ضد حزب العدالة والتنمية بأولاد تايمة؟.. هذا ما سنكتشفه في الحلقة القادمة.
إدريس لكبيش
