أعلنت شركة “توماس كوك” البريطانية الاثنين إفلاسها، بعد أن فشلت في تغطية عجزها المالي لمواصلة تقديم خدماتها لزبائنها. والمجموعة مطالبة بالتنظيم الفوري لعمليات إعادة 600 ألف سائح من زبائنها بينهم 150 ألف سائح بريطاني. واعتبرت الشركة أن بريكسيت ساهم في إغراق الشركة في الديون، بسبب إرجاء الكثير من زبائنها لرحلاتهم.
و شكل خبر الإعلان عن إفلاس المجموعة السياحة والسفر البريطانية “توماس كوك” حديث الساعة خلال الساعات الأخيرة، والذي شكل ضربة للسياحة على الصعيد الأوربي على الخصوص.
وقالت المجموعة في بيان إنّه “على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتفاق” بين المساهمين والممولين”.
وأضاف البيان “لذلك خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري”.
وعن تأثير القرار على سياح الشركة بمدينة أكادير، أكدت مصادر مطلعة بأن السياح التابعين للشركة والذين يقضون إجازتهم بمدينة أكادير لا يتجاوزون الثمانية أشخاص، والتابعين للوكالة المتعاملة مع الشركة بصفة مباشرة ( س.م.)، إضافة إلى ما يقارب ال 140 متعاملين مع وكالات أخرى، وسيتم التكفل بهم من طرف وكالاتهم وترحيلهم.
وتم وفق نفس المصادر تشكيل خلية أزمة تتكون من المديرية الجهوية للسياحة بأكادير، والمركز الجهوي للسياحة للتعامل مع الوضع ومدى تأثيره على ما يناهز 750 سائحا آخر تابعين لشركة طوماس كوك بالفروع الرئيسية بأوروبا.
ويعمل في “توماس كوك”، التي تعد أقدم شركة للرحلات في العالم، نحو 22 ألف شخص، بينهم 9 آلاف في المملكة المتحدة، باتت وظائفهم مهددة مباشرة بعد أن تتوقف أنشطة الشركة.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لنقابة، “تي إس إس آي” التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، مانويل كورتيس، في بيان “يجب إنقاذ الشركة مهما كلف الأمر. يجب ألا تسمح أي حكومة بريطانية جادة بفقدان هذا العدد من الوظائف».
وذكرت تقارير إعلامية أن كبار قادة الشركة كانوا قد اجتمعوا مع المقرضين والدائنين أمس الأحد في لندن في محاولة أخيرة لجمع 200 مليون إسترليني (250 مليون دولار) للإبقاء على الشركة في السوق.
