بعد القرار القضائي القاضي باعادة المنصة البترولية للعمل بواسطة التسيير الحر طالبت الجبهة النقابية لــ“لاسامير” الدولة بتوضيح مستقبل صناعة تكرير النفط، حيث دعتها إلى “المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها”.
وطالبت الجبهة المذكورة، في بيان لها، المحكمة التجارية، في الدارالبيضاء، بـ”حماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية”، وفقا لتعبيرها.
ويأتي هذا التحرك بعد دعوة الجبهة النقابية في شركة “لاسامير”، إلى وقفة احتجاجية، يوم الاثنين المقبل، أمام المحكمة التجارية، في الدارالبيضاء حيث تناشد الجبهة النقابية ، سنديك التصفية القضائية إلى تمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الاجتماعية، فضلا عن “معالجة أوضاعهم المزرية”.
يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قررت خلال جلسة سابقة تخص ملف لاسامير ، على طلب “السنديك” باعادة المصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015للعمل عبر مسطرة التسيير الحر .
