قالت تنسيقية للجمعيات العاملة من أجل حقوق النساء والديمقراطية والتنمية، إنه انطلاقا من تتبعها لمجموعة التدابير التي قامت بها وزارة التربية الوطنية، منذ إعلانها عن توقيف الدراسة حضوريا وتعويضها بالدراسة، وقفت على كون الإجراءات المعتمدة تشكل “ضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة”، لما تخلفه من “تمييز طبقي وجنسي في صفوف المتعلمين والمتعلمات عامة والمتواجدين والمتواجدات في وضعية إعاقة من مختلف الأسلاك التعليمية والمهنية خاصة”.
التنسيق الجمعوي الذي ضم 80 جمعية، أضاف في رسالة مفتوحة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اعتباره قرار عملية التعليم عن بعد ضرورة أملتها الظرفية الوبائية في المغرب، إلا أنها ترى أن التدابير التي واكبت تطبيق هذا القرار “لم تستحضر الفوارق الاجتماعية والاقتصادية للمتعلمين والمتعلمات والتي تجعل من هذه العملية أداة لتكريس اللامساواة والتمييز الطبقي والتمييز الجنسي، بدل أن تكون أداة لضمان استمرارية التعلم كحق أساسي من حقوق الطفل والطفلة”، حسب ما جاء في الرسالة.
وأشار التنسيق في الرسالة ذاتها أن إقرار عملية التعليم عن بعد دون توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق وإنجاحها، “يعتبر إقصاء لعدد كبير من المتعلمين و المتعلمات من الأسر التي لا تتوفر على حواسيب أو لوحات ذكية أو تغطية شبكة الانترنت”، مما يجعل هذه العملية مقتصرة على أبناء وبنات الأسر الميسورة وبعض الأسر ذات الدخل المتوسط بينما يتم حرمان أبناء وبنات الأسر المعوزة والفقيرة”.
واعتبرت الجمعيات العاملة من أجل حقوق النساء والديمقراطية والتنمية التدابير التي اتخذتها الوزارة “إقصائية لأنها لم تراعي أيضا الفوارق الترابية الكبيرة بين الوسط القروي والوسط الحضري، مما يجعل متعلمي و متعلمات القرى والمناطق المعزولة أكثر تضررا من عملية التعلم عن بعد، نظرا لصعوبة ولوجهم وولوجهن للمعلومة، حيث أن عددا كبيرا من القرى لا تتوفر على ربط بشبكة الكهرباء أو على شبكة الانترنت،
وأمام هذه الوضعية، دعت الجمعيات، المسؤول الحكومي للقيام، خلال فترة الحجر الصحي، بتدابير إضافية تراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمتعلمين والمتعلمات وتأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم، بيئتهم الثقافية والأسرية، تحقيقا لتعليم عمومي مجاني ضامن لتكافؤ الفرص و مبني على مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وفي نفس الإطار، طالبت الجمعيات السالفة الذكر، الوزارة باتخاذ، الإجراءات اللازمة، بعد فترة الحجر الصحي لتمكين المتعلمين والمتعلمات من تجاوز التأخير في عملية التحصيل، للتمكن من مواصلة الدورة التعليمية على قدم المساواة مع أقرانهم، فضلا عن مواصلة دعم مؤسسات التعليم العمومي من أجل تقديم تعليم يحرص على الجودة ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص.
