محمد دنيا
في خطوة أثارت جدلاً سياسياً محلياً، مُنع حزب العدالة والتنمية من تنظيم نشاط تواصلي بقاعة عمومية تابعة لجماعة أولوز بإقليم تارودانت، بعد أن رفض باشا المدينة تسلّم الإشعار المتعلق باللقاء، متذرعاً بوجود مذكرة وزارية تمنع استغلال القاعات العمومية في الأنشطة الحزبية.
وكان فرع الحزب المحلي يعتزم تنظيم لقاء تواصلي مع متعاطفيه في قاعة الحي الإداري التابعة للجماعة، قبل أن يتلقى الرد بالرفض من ممثل وزارة الداخلية. وأرجع الباشا القرار إلى مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، تُمنع بموجبها جميع التنظيمات الحزبية من استعمال القاعات والمرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية لأغراض حزبية.
هذا التطور دفع الحزب، إلى البحث عن فضاء بديل لتنظيم نشاطه، خاصة بعد أن تخلت “محلية المصباح” بأولوز عن مقرها السابق، إثر الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، والتي أفقدته مواقع مهمة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وكان حزب العدالة والتنمية يعتمد خلال السنوات الماضية على تنظيم أنشطته السياسية بمقره الخاص في أولوز، قبل أن تضطر القيادة المحلية إلى إغلاقه، ما جعلها دون مقر في ظل الشلل والجمود الذي عاشه حزب العدالة والتنمية بعد الإنتخابات الأخيرة.
