دعت الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في وثيقة لها ، وزارة التعليم إلى خفض عتبة النجاح بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بشكل استثنائي لهذا الموسم، وذلك إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتجاوزا لنسبة رسوب غير مسبوقة وما يتبعها من نسبة الهدر المدرسي. حيث اعتبرت الاعتماد على نتائج الدورة الأولى ، يعد ضرب لجميع المجهودات التي تم بذلها من اجل إعادة المنقطعين إلى الدراسة خلال هذه الدورة.
وقالت الفدرالية أنها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة التي تهم إنهاء الموسم الدراسي الحالي 2019.2020 وما تحمله من إجراءات ، اعتبرتها قد تكون وبالا على الموسم المشرف على نهايته والدخول المدرسي المقبل، إن على صعيد التعليم العمومي أو الخصوصي بحسب البلاغ.
ووفق الوثيقة التي توصلت بهذا القناة الثانية ، سارعت الفيدرالية إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شان تخوفات وانشغالات أسر التلاميذ ، كعتبة النجاح، مسألة التعليم الخصوصي والمراسيم التنظيمية لتنزيل القانون اإاطار 17.51 خاصة الشق المتعلق بأدوار جمعيات الآباء.
وجددت الفدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى اتخاذ قرار إنجاح جميع تلاميذ التعليم الابتدائي، مع خفض عتبة النجاح بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بشكل استثنائي لهذا الموسم، وذلك إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، وتجاوزا لنسبة رسوب غير مسبوقة وما يتبعها من فصل عدد كبير من التلاميذ وارتفاع مهول في نسبة الهدر المدرسي.
وتعتبر الفدرالية أن رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الأولى هو ظلم في حق المتعلمات والمتعلمين تتحمل الوزارة وحدها الآثار النفسية والتربوية لذلك.
وترى جمعيات الآباء والتلاميذ الاعتماد على نتائج الدورة الأولى ، يعد ضرب لجميع المجهودات التي تم بذلها من اجل إعادة المنقطعين إلى الدراسة، باعتبار التحاقهم المتأخر وما نتج عنه من ضعف في النتائج المحصل عليها خلال هذه الدورة.
ووصف البلاغ ، الحديث عن صلاحيات مجالس الأقسام في هذا الشأن هو حق يراد به باطل وتهرب من المسؤولية ، فيما جددت الفدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي .
وتمثل مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء الرسوم عن أشهر الحجر الصحي ، بالنسبة للإطار الجمعوي بالغير مشروعة ودون مسوغ قانوني و لا أخلاقي، تستدعي التدخل الفوري للوزارة لإنصاف الأسر ، حيث جددت التأكيد عن وقوفها اللامشروط إلى جانب كل أسرة من أسر تلاميذ التعليم الخصوصي في محنتها..
الفدرالية أعلنت عبر الوثيقة التي أصدرتها ، فشل المجهودات المبذولة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وباقي المتدخلين في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي بسبب التعنت الغير المفهوم لهذه الأخيرة ونهجها لسياسة الآذان الصماء والأبواب الموصدة.
من جانب أخر دعت الفيدرالية الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في موضوع ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ، من خلال رفض عمليات إعادة التسجيل، والتهديد برفض منح شواهد المغادرة، وباقي الحقوق التي تكفلها قوانين البلاد.
و استغربت الفدرالية رفض الوزارة تسليم مشاريع مراسيم تنزيل القانون الإطار التي تروم تنظيم عمل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ للتمثيليات الوطنية والتسرع الغير المفهوم لتمريرها، في اعتبر المصدر نفسه غير معني بأي مرسوم تنظيمي يخص أدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لم تشارك في إبداء الرأي فيه.
وخلص البلاغ إلى دعوة الجهات المسؤولة بالإنصات إلى نداءاتها ومقترحاتها كشريك أساسي جاد يساهم في إيجاد الحلول لإشكاليات المنظومة التربوية ببلادنا، وأن سياسة الإشراك والتوافق وحدها ما سيمكن من التنزيل السلس لمضامين قانون الإطار 17-51 والتغلب على باقي الإكراهات المطروحة.
