أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تدرس إمكانية تمديد القيود على التنقل والتجمع وفتح المؤسسات حتى الأول من شهر أبريل 2021 على الأقل، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه القيود التي ستطبق على كامل الأراضي الفرنسية أو جزء منها، ستكون قابلة للتكييف بحسب قوة انتشار الوباء.
وفرضت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا بموجب مرسوم حتى السادس عشر من نونبر. وتمديد هذه الحالة لأكثر من شهر يحتاج إلى تصويت في البرلمان. وفي مشروع القانون تعرب الحكومة الفرنسية عن رغبتها في تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير 2021.
وتسمح حالة الطوارئ الصحية بالحد من التنقلات وصولا إلى حظرها عند الضرورة أو فرض إجراءات حجر جزئي أو كامل.
وتعقد الجمعية الوطنية الفرنسية جلسات استثنائية، يومي السبت والأحد، لدراسة مشروع القانون الذي سيحال بعدها على مجلس الشيوخ.
