سعيد بلقاس/ اكادير
تستعد أسر وعائلات متقاعدين بجهاز الدرك، خوض أشكال احتجاجية سلمية، احتجاجا على تماطل المصالح المختصة بالقيادة العامة للدرك، في تفعيل مسطرة رفع اليد الخاصة بمنازلهم السكنية التي دأبوا على استغلالها لسنوات طوال، على غرار باقي زملائهم المستفيدين من عملية التفويت، إستنادا إلى الرسالة الملكية المؤرخة سنة 2013، والتي تؤكد أحقية التفويت، لقاطني هاته النوع من المنازل السكنية التابعة لوكالة الأملاك والتجهيرات العسكرية، والموجودة خارج الثكنات العسكرية وفق شروط مقننة.
وقال المتضررون في تصريحات متطابقة “للجريدة”، أنهم بعد إرسالهم مراسلة استعطافية إلى مصالح القيادة العامة للدرك،على أمل تسوية وضعيتهم القانونية إزاء هاته المنازل السكنية، فوجئوا بالأخيرة تبادر إلى رفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، تطالبهم فيها بوجوب إخلاء هاته المنازل بدون موجب حق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء المتقاعدين، الذين رأوا في هاته البادرة، نكران للجميل عن عقود من العمل بتفان وإخلاص، بعد أن افنوا خلالها زهرة شبابهم في خدمة مصالح البلد.
وأكد المتقاعدون المتضررون، أنهم مستعدون لأداء ما بذمتهم من المستحقات المادية، التي تتطلبها عملية التفويق العقاري للمنازل السكنية، وفق ما تقتضيه المساطر الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة لزملائهم السابقين بحهازي الدرك الملكي والقوات المسلحة الذين استفادوا من عملية التفويت، تماشيا مع أهداف الرسالة الملكية التي تولي عناية وإهتمام خاص لأفراد القوات المسلحة الملكية، ومنتسبي مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وحقهم في العيش الكريم .
وجدد المتضررون، ندائهم إلى المصالح المختصة بالقيادة العامة للدرك، قصد الإستجابة لمطالبهم، وتمكينهم من حقهم المشروع في استصدار وثيقة رفع اليد، قصد استكمال مساطر الإستفادة من منازلهم السكنية التي ظلوا يستغلونها لسنوات طوال، تنفيذا لمقتضيات الرسالة الملكية بهذا الخصوص، وحتى لا تتعرض عائلاتهم للضياع والتشرد، خاصة وأن العديد من المتقاعدين باتوا يعانون من أمراض مزمنة، ليجدوا أنفسهم في خريف العمر، وبعد إحالتهم على التقاعد، يجوبون ردهات المحاكم في مواجهة خصم، أسدوا إليه بالأمس كل ما يملكون من تضحيات جسام.
