طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة في بيان لها بالسماح للأطر الصحية من الاستفادة من عطلها السنوية جيث دقت ناقوس الخطر أمام تدهور حالتها النفسية
وجاء في بيان النقابة:” يواكب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية بجهة الرباط سلا القنيطرة باهتمام كبير الأزمة الخانقة التي يشكلها اليوم استمرار وزارة الصحة المتعنت في تعليق الرخص الادارية و حرمان الاطر الصحية بكل فئاتها من الاستفادة من عطلها لأزيد من سنة. و هي التي لا زالت في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء بكل عزيمة و اصرار و ذلك رغم الاستنزاف المهني و النفسي الذي تعرضت له، و الاقتطاعات التضامنية من اجورها و تعدد حالات الإصابة الخطيرة و الموت في صفوف مهنييها جراء مضاعفات مرض كوفيد-19″.
واضاف البيان:” رغم العمل المضني و حالة التعب الشديد و الانهيار النفسي و الجسدي السائد اليوم في صفوف جميع المهنيين الصحيين بسبب تراكم الضغوط المهنية و العطاء الكبير الذي قدموه و لا زالوا و التي أدت أولا الى التحسن الكبير في المؤشرات الوبائية و انخفاض الحالات الحرجة و معدل الإماتة و ثانيا الانجاز الكبير في عملية تلقيح المواطنين ضد الفيروس التي حظيت مؤشراتها المتقدمة بإشادة و تقدير المنتظم الدولي، لكن للأسف الشديد الوزارة الوصية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار لافساح المجال أمام اطرها للاستفادة من العطل التي تعتبر حقا مكتسبا لجميع الموظفين و المستخدمين بقوة القانون و ليس هبة من أحد. حيث واكب المكتب الجهوي لمرات متعددة رفض مسؤولي القطاع منح رخص استثنائية للأطر الصحية لا تتعدى الأسبوع بحجة المنع الوزاري و كذا الخصاص في الموارد البشرية و الضغط في العمل”.
وزاد:”اننا في النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الرباط سلا القنيطرة إذ نؤكد ان موظفي القطاع الصحي وحدهم من بين اليد العاملة النشيطة بالمغرب في جميع القطاعات و المجالات التي حرمت إلى الآن من الاستفادة من عطلها و ذلك رغم تحسن الكبير الذي يعرفه الوضع الوبائي حاليا و التقدم الكبير في الحملة الوطنية للتلقيح. فإننا ندعو وزارة الصحة إلى إعادة فتح المجال أمام مهنيي الصحة للاستفادة من العطل الادارية حالا دون قيد أو شرط، لأن الدوافع القائمة على قرارها الأول و تعليلها الإداري بتفشي الوباء لم يعد قائما بالحدة السابقة، و يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأطر الصحية من التابعة القطاعات العمومية الأخرى و القطاع الخاص لمد يد العون و دعم مجهودات الأطر الصحية بالمستشفيات و مراكز التلقيح ضمانا لاستمرارية الخدمات الصحية و جودتها سواءً في شقيها العلاجي داخل مسارات كوفيد بالنسبة للحالات الخاضعة للاستشفاء أو الوقائي في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.
