أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بما اعتبره “الجهود المعتبرة التي بذلها أعضاء المنظمة في مختلف الجهات والقطاعات والتي مكنت الاتحاد من الحفاظ على مكانته المعتبرة” ضمن المشهد النقابي الوطني، محافظا على ترتيبه السابق وخصوصا في القطاع الخاص الذي احتل فيه المرتبة الثالثة.
وتابع الاتحاد في بلاغ له، عقب انعقاد مكتبه الوطني يوم الثلاثاء 13 يولبوز 2021، أن هذه النتائج مكنته من مواجهة “كل صنوف الاستهداف من طرف جهات إدارية وأخرى حزبية كانت تهدف إلى إضعاف الاتحاد لأسباب سياسوية مقيتة لا علاقة لها بالفعل النقابي.”
وجدد الاتحاد في بلاغه، مطالبته بضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية “المعطوبة لانتخابات ممثلي المأجورين”، مشيراً أن لازالت لا تعبر عن التمثيل النقابي الحقيقي، خصوصا وأن هذا المطلب يحظى باتفاق أغلب المركزيات النقابية الوطنية.
وأكد “رفضه التام لمشروع القانون المزمع مدارسته في الحكومة، والمتعلق بالرفع من سن التقاعد لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، وطالب الحكومة بفتح تشاور حقيقي بشأنه مع النقابات لتجاوز الآثار السلبية التي خلفها الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد.”
واستغرب الاتحاد، “عدم إشراك” النقابات في ما سمي بقانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، محذرا “من مغبة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في عدد من المؤسسات والمقاولات المعنية”، كما طالب بفتح حوار جدي مع ممثلي المؤسسات المعنية.
