أحداث سوس
تحت شعار ”لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”، أطقلت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها أمام وزارة العدل بالرباط يوم السبت 7 ماي على الساعة الخامسة مساءا.
وأضاف نداء الجمعية أنه في ظل استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وما يترتب عن ذلك من تفويت فرص التنمية على المجتمع المغربي، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وردا على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل في مجلس المستشارين، والتي قال فيها إنه بصدد إعداد بنود في المسطرة الجنائية، تمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات أمام النيابة العامة ضد المنتخبين الفاسدين وناهبي المال العام.
ولفضح هذا التوجه المنتهك للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية الديمقراطية والهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية وجميع مناهضي الفساد ونهب المال العام للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.
