أحداث سوس
قال مصدر من داخل جماعة فاس الحضرية أنه لم يعد من الممكن السكوت على مجزرة قانونية يقترفها عمدة فاس وما أسماهم بـ”زبانيته” في حق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 سيما مقتضيات المادة 65.
وأضاف أن أوضاع مجلس الجماعة تشوبها العديد من الاختلالات والمجازر في حق القانون التنظيمي المنظم لعمل مجالس الجماعات المحلية مشيرا إلى أن عمدة فاس ومن معه جعلوا من الجماعة ضيعة لتدبير مصالحهم الخاصة وليس مصالح سكان مدينة فاس.
جدير بالذكر أن هبة بريس قالتو في وقت سابق أن أحد نواب العمدة فوت لصالح شركته صفقة خاصة تتعلق بعاملات النظافة والأمن الخاص والتي سنعود إليها لاحقا بالتفصيل … واليوم علمت “هبة بريس” من مصادر أخرى أن عضوا آخر من مجلس جماعة فاس حصل مؤخرا على تفويت صفقة لمشروعَيْن من الجماعة باسم شركته، وهو ما يضرب في العمق الشفافية في تدبير الشأن المحلي، و يُكَرِّس تضارب المصالح بين الجماعة الترابية و المصالح الخاصة لهذا المستشار الذي أشرنا إليه. علما أن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يمنع على كل عضو من الجماعة أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقودا للشراكات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها و بصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره.
ومن أجل تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113.14، قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإرسال دورية بتاريخ 17 مارس 2022 إلى السادة ولاة الجهات و عمال الأقاليم حول تنازع المصالح بين الجماعات الترابية و عضو من أعضائها، و شدد في مراسلته على ترتيب الآثار القانونية في حق كل عضو ثبتت في حقه هذه الوضعية من خلال عزل المتورطين.
فكيف إذن حصل مستشارون بمجلس جماعة فاس على هذه الصفقات ؟ وماهو سندهم القانوني؟ وما هي كواليس تفويتها لشركته الخاصة ؟ كيف قَبِل السيد العمدة بهذا الوضع الشاذ في تدبير الصفقات العمومية ؟ هل سيتم فتح تحقيق في هذه الشبهات التي تصفها مصادر هبة بريس بالخطيرة ؟ هل ستدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وجرغىم المالية على الخط و تحقق في هذه القضية ؟ كيف ستنهض مدينة فاس اقتصاديا و اجتماعيا و الصفقات العمومية لا تزال تُفَوّت بمنطق مزاجي لا بمنطق قانوني”.
بعض المصادر ترجح أن مستقبل عمدة فاس أصبح في كف عفريت، ومن المتوقع أن يتم الاطاحة به أو عزله في غضون الشهور المقبلة بعد أن أثبت للجميع سوء تدبيره للجماعة وافتقاده للحنكة السياسية حسب ما يتداوله الرأي العام الفاسي.
