أحداث سوس
تضمنت وثيقة داخلية مسربة بين اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية ومنظمي الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر انتقادات شديدة لترتيبات تنظيم دورة وهران للألعاب المتوسطية، وهو ما يقدم صورة سلبية عن الجزائر التي سعت إلى استغلال هذه المناسبة لتحسين صورتها.
وأشارت التسريبات إلى أن ما بدأ حملة علاقات عامة للجزائر تحول إلى صدمة وألم للعديد من كبار أعضاء الهيئة التنفيذية. وطالبت الأمانة العامة في اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط من منظمي الدورة التاسعة عشرة الجارية في مدينة وهران بتقديم اعتذار سريع للهيئة التنفيذية بسبب جملة النقائص والإخلالات ودعتها إلى احترام دفتر الشروط المتفق عليه بين الطرفين.
وذكرت مراسلة داخلية منسوبة إلى الأمين العام لاكوفوس فيلبوسيس، وجهت إلى محافظ الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط عزيز درواز، أن رئيس الهيئة التنفيذية وكل العائلة الأولمبية يعبّرون عن ارتياحهم لما تم تقديمه خلال حفل الافتتاح “رغم النقائص المسجلة في الصوت والكوريغرافيا التقريبية”.
وأضافت “الانطباع السائد لدى الأمانة العامة والهيئة التنفيذية أن حفل الافتتاح وجه لتسويق صورة إيجابية من الجزائريين للخارج، وأن بلدهم بلد عصري، لكن الحفل الذي حمل صبغة حملة للعلاقات العامة لم يثمن خارطة البحر الأبيض المتوسط وأن بعض الدول لم ترد في فقرة تقديم المشاركين”.
وراهنت الجزائر بقوة على تنظيم حفل افتتاح استثنائي للألعاب، بتسخير إمكانيات مادية وبشرية وتكنولوجية ضخمة، استعملت لأول مرة في تاريخ الألعاب، كما هو الشأن لتقنية “الهولو غرام”، كما أسندت عملية التصميم والإخراج إلى شركات أجنبية، وتم توظيف 500 طائرة درون في تصميم المشاهد واللوحات الفنية.
وعبرت الوثيقة عن “الأسف الكبير وعدم الارتياح لسوء التنظيم والإخلالات الأساسية ” مما خلف “انطباعا سيئا للغاية لدى أعضاء العائلة الأولمبية” كما “أثار ردود فعل قوية لديهم”.
وانتقدت الوثيقة، الموجهة من الأمانة العامة للجنة الدولية إلى محافظ الألعاب، بشدة ما وصفته بـ”فشل مخطط النقل”، واستدلت على ذلك بكون 60 عضوا من الهيئة التنفيذية ورؤساء وأمناء عامين للجان أولمبية واتحادات دولية ومدعوين آخرين وجدوا أنفسهم رهائن في ملعب حفل الافتتاح بسبب إدخالهم المبكر للمدرجات.
وتابعت “بعدما وجد هؤلاء أنفسهم مع بقية الجمهور في مداخل الملعب، وجدوا أنفسهم أيضا مهملين من طرف المنظمين، بسبب غياب ممر خاص للضيوف والأعضاء الرسميين”.
وذكرت الوثيقة المنسوبة إلى الأمانة العامة أنها تأسف لغياب بعض الشروط الأساسية كالمرافقة الطبية والمياه الصالحة للشرب، وأن اللجنة الدولية للألعاب سبق لها أن نبهت المنظمين إلى مسألة مخطط النقل، وأن طلب تسخير خط معين لمركبات الألعاب لم يحظ باهتمام المنظمين.
كما أعربت عن أسفها لما أسمته “رفض دخول وفد صُحفي أولمبي”، دون أن تسمي الوفد المغربي الذي أعيد من مطار وهران، فضلا عن غياب وسائل الاسترجاع والتدريب في القرية الأولمبية، لتمكين الرياضيين من عدم تضييع أوقاتهم في زحمة الوصول إلى صالات ومضامير التدريب.
ولفتت إلى أن بعض أعضاء الأسرة الأولمبية مستاؤون ومتألمون ومتأسفون جدا على الحوادث غير المقبولة من طرف المنظمين، وعلى البداية غير الموفقة للألعاب.
وذكرت تصريحات أدلى بها مسؤولون جزائريون أن الحكومة رصدت نحو مليار دولار لتنظيم الألعاب، وأن الدورة حضرتها كل الوفود وأكثر من 3400 رياضي، كما تم توسيع المنافسات لبعض المدن المجاورة كمستغانم ومعسكر وعين تموشنت، وقد تم تنظيم حفل افتتاح استثنائي في تاريخ الألعاب.
وكان المنظمون قد برروا إرجاع الوفد الصُّحفي المغربي بكونه لم “يقم بالإجراءات الإدارية اللازمة مع لجنة الإعلام المختصة”، في محاولة لإبعاد شبهة إقحام الخلاف السياسي بين البلدين في الألعاب المتوسطية.
