احداث سوس
كشف تقرير محساباتي امر بانجازه القاضي المقرر بابتدائية تارودانت، بخصوص كشف الحسابات الخاص بجمعية مائية تتواجد بدوار الفيضة ضواحي اولاد تايمة، عن ضبط جملة من التجاوزات والخروقات المالية، وذلك بناءا على دعوى افتحاص مقدمة من لدن عدد من منخرطي الجمعية المعنية.
واشار التقرير المحاسباتي –تتوفر “المساء“ على نسخة منه– أن الجمعية انفقت ما يقارب 44مليون ستتيم في مصاريف غير مبررة بفواتير قانونية، مبرزا، أن الجمعية المعنية لا تمسك حسابات قانونية مطابقة للقوانين الجاري بها العمل، مع غياب البيان الختامي ،كتاب الإسناد،والموازنة.
واعتبر التقرير المحاسباتي ان التقارير المالية لسنوات 2016 الى 2019 هي عبارة عن قوائم المصاريف والمداخيل فقط، مبرزا، ان الحسابات المدققة التي اعلن عنها رئيس الجمعية خلال الجمع العام والتي كشف خلاله عن وجود فائض يناهز 6 ملايين سنتيم، لم يتم خلاله الإشارة الىاستثمار الفائض وطرق صرف هذا المبلغ المصرح به في التقرير المالي المدلى به لدى السلطات، حيث كان من الأولى ايداعه في الحساب البنكيالخاص بالجمعية.
وذكر التقرير المحساباتي، أن مجموعة من مصاريف الجمعية لا علاقة لها بالقانون الاساسي، حيث يتم استخلاصها دون سند قانوني، خاصة ما تعلق منها بمصاريف اجرة الإمام ومصاريف المسجد والعون، كما تبين وجود مصاريف اكبر من قيمتها الحقيقية التي اشتريت بها، من ضمنها لوازم المكتب وتجهيزات الربط ومصاريف الحفر المرتبطة المحروقات.
يشار، أن ابتدائية كانت قد قررت اجراء خبرة حسابية، على ميزانية المدعى عليها، منذ سنة 2016 الى سنة 2019 ووصفها وصفا دقيقا، وذلك ببيان الفائض الذي بقي في ميزانية الجميعة سنة 2016، واضافة الموارد والمداخيل الخاصة بها سنويا مع تحديد مجموع التكاليف والمصاريف التي تم انفاقها الى حدود 2019 ،انطلاق من القوائم التركيبية والتقارير الماليىة والأدبية للجمعية.هذا ومن المنتظر أن يقوم المنخرطون المدعون، باحالة تقرير الخبرة الحسابية على الوكيل العام باستئنافية اكادير، قصد اتخاد التدابير القانونية واحالة القضية مجددا على المحاكم المالية المختصة للبث فيها.
