سعد الدين بنسيهمو.
مع معانات الفقر والتهميش ، والعمل داخل الضيعات الفلاحية وسط البيوت البلاستيكية، انضافت إلى دواوير ساكنة ايت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها، معانات أخرى إدارية والمتمثلة في الحصول على وثيقة (شهادة سكنى ) ،بحيث
تتواصل معاناتهم ، عند الحصول على شواهد الإقامة لإنجاز وتجديد بطائق التعريف الوطنية من المركز الترابي للدرك الملكي ” ايت عميرة ” ، وذلك بسبب كثرة الأخطاء بشواهد الإقامة المسلمة من طرف المركز الترابي للدرك الملكي وعدم مراجعة هذه الشواهد قبل تسليمها ، بالإضافة إلى التماطل في تسليمها دون مراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مركز ايت عميرة ، الا ان الامل يتبخر وذلك بعد ان يطلب منهم الحضور في الايام الموالية لتسلمها ، الامر الذي يتطلب اربعة ايام الى اسبوع ، وما يترتب عليه من الغياب المتكرر عن العمل ، أو بالاحرى فقدان تلك الدريهمات المعدودة التي يتم خصمها نهاية كل اسبوعين جراء الغياب عن العمل لا لي شيئا سوى لتماطل الذي يعرفه المركز الترابي للدرك الملكي بايت عميرة.
وقد عبر عدد من المواطنين يرغبون في إنجاز وثائق إدارية خاصة شواهد السكنى من إثقال كواهلهم ب”سير و جي ” بمركز الدرك الملكي ايت عميرة .
واضطر بعض الراغبين في الوثائق الإدارية للتنقل إلى المركز المذكور لأكثر من مرة نتيجة التشدد في منح هذه الوثائق الا من رحم ربه ؟؟!!…
مما يطرح صعوبات كبيرة لبعض المواطنين الراغبين في انجاز بطاقة التعريف الوطنية أو وثائق الأخرى.
عبدربه منذ سنتين
شهادة السكنى اصبحت وثيقة عدم مصداقيتها او الحصول عليها بطرق غير قانونية تصبح ادات ارهابية حيث سبق ان القي القبض عبلا ارهابيين زوروا شواهد السكنى مزورة او بوثائق مزورة كشواهد الشيوخ و المقدمين لدى فمن واجب الدرك الملكي التحري بكل موضوعية و ليس التماطل بل التدقيق في سلامة المعلومات الواردة في تلك الوثائق التي تحرر شهادة السكنى على اسسهه.
بدون ضغينة و بدون تملق