تدبير الاسئلة البرلمانية عبر بوابة الكترونية جديدة

أطلقت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الخميس بالرباط، بوابة مشتركة لتدبير الأسئلة البرلمانية بهدف تعميم الإدارة الالكترونية وجعلها أكثر فعالية وشفافية وأيسر ولوجا. ويرقمن هذا الحل الآمن، ذو الاستعمال السهل والتلقائي، عملية معاجلة الاسئلة البرلمانية وييسر انسيابية الاتصالات بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الوزارية، فضلا عن كونه يؤمن نظام التتبع وجاهزية الأجوبة التي يقدمها كل قطاع على حدة.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه البوابة لم تكن تهم إبان اطلاقها في سنة 2014 سوى 12 قطاعا وزاريا، لافتا إلى أن الهدف المنشود حاليا هو تمكين القطاعات ال24 المتبقية من هذه الخدمة.
وأشار إلى أن هذه البوابة تكرس التعاون القائم بين البرلمان والحكومة وتعزز مراقبة العمل الحكومي، مضيفا أن هذا المشروع يأتي لتدبير العدد المهم من الأسئلة والذي يناهز 10 آلاف سؤال في كل ولاية تشريعية.
وأفاد بأن تدبير الاسئلة البرلمانية كان مقتصرا في البداية على مجلس النواب، قبل أن يتوسع نطاقه ليشمل أسئلة مجلس المستشارين.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة ان هذه الخدمة ستمكن من إحداث قاعدة بيانات خاصة لإتاحة الإطلاع، في أي وقت، على الأسئلة التي تمت معالجتها، سواء في شكلها الشفوي أو الكتابي. وأضاف أن هذه البوابة، التي تندرج في إطار التحول الرقمي للإدارة، ستعزز من آليات تحديث الخدمات وتسهل تدبير الأسئلة على المستوى الكمي والنوعي، مشددا على أن التحول الرقمي للإدارة العمومية سيحدث تغييرا جذريا على مستوى العمليات والخدمات الإدارية لجعلها أكثر انسجاما وفعالية.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير جميع الفاعلين المعنيين للإنخراط والتنسيق بشكل أكبر بهدف جعل هذا المشروع ناجحا وضمان تعميمه ليشمل جميع القطاعات الوزارية.
وستمكن هذه البوابة المتخصصة في إدارة المراسلات البرلمانية المتعلقة بالأسئلة الشفوية والمكتوبة من الاستفادة من الخدمات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة من خلال تسهيل آليات التواصل بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الوزارية، وكذا احترام المواعيد الدستورية للإجابة على الأسئلة البرلمانية.
وسيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التابعة لمختلف القطاعات الوزارية من أجل مواكبة تفعيل هذه الوسيلة الرقمية الجديدة.