أوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، أن عدد الوافدين على الإقليم السنة المنصرمة بلغ 160 أستاذا وأستاذة، 51 منهم عُينوا مباشرة بمناصبهم المحددة مركزيا، “فيما تم التعاطي مع الحالات المتبقية إقليميا في إطار لجنة إقليمية اعتمدت المذكرة الإطار الخاصة بالحركة كمرجع، كما اعتمدت معيار النقط في إسناد المناصب ومراعاة ما أمكن المناصب المطلوبة في طلبات المشاركة، مع تمديد البنيات التربوية لاحتواء كل الحالات الواردة على المديرية وإرضاء كل الطلبات، حتى بالنسبة للطلبات التي استهدفت مناصب غير شاغرة بمؤسسات لا تعاني خصاصا في الموارد البشرية”.
وقالت المديرية في بلاغ لها بحمل توقيع المدير الإقليمي سيدي صيلي، إن المديرية “تتوفّر على محاضر رسمية تتعلق بتدبير هذه الحالات داخل اللجنة الإقليمية المنجزة بتاريخ 02/08/2017، وأنها تلقت تظلمات وطعونا موجهة للوزارة في شأن مخرجات هذه الحركة ونتائجها، تمَّ الرد على تلك الموجهة للمدير الإقليمي في حينه، فيما وُجِّه الباقي إلى الجهات المعنية، كما لجأ بعض الطاعنين إلى القضاء الإداري”.
مديرية التعليم بتزنيت أضافت أنها “استجابت لطلب تقدم به مكتب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لانعقاد اللجنة الإقليمية في موضوع تدارس بعض الحالات العالقة ودراسة الطعون، حضرته جميع الإطارات النقابية الإقليمية وممثلو الإدارة الإقليمية، وقد أثيرت نقطة خلافية تتعلق بتمثيلية النقابات داخل اللجنة حالت دون استمرار الاجتماع، لتتم مراسلة الجهة الوصية للبت في الموضوع”.
وأوضحت المديرية أنه تم “بقاعة الاجتماعات بعد خروج أعضاء اللجنة الإقليمية، وإرجاء الاجتماع القادم إلى حين الفصل في النقطة الخلافية الحاصلة، والمتعلقة بصفة ممثلي النقابات في اللجنة؛ إذ إن الإدارة تعتبر عضوية المكتب إلزامية في مقابل رأي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي وفدت بمنخرطين ليسوا أعضاء المكتب، حسب اللائحة المتوفرة لدى الإدارة والسلطات المحلية، وقد تم إفراغ القاعة في اليوم الموالي”.
وعن حالة الأستاذات السبع، أكدّت الوثيقة أن “الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، تقدم يوم 18 يناير 2018 بطلب للمديرية بعقد لقاء معه، مضمونه حلول آنية للأستاذات والبت في الطعون، حيث استجابت المديرية لطلبه وتم استدعاؤه في نفس اليوم في اطار التواصل وفتح باب الحوار، كما تمّ التذكير ببعض الأساسيات الواجب احترامها قبل الدخول في الاجتماع بشكل رسمي، ومنها ضرورة حضور أعضاء المكتب، توقيع محضر للاجتماع بالتزام تسوية وضعية الأستاذات السبع ونقلهن إلى مناصب ملائمة، ضرورة عقد اجتماع آخر في متم شهر مارس بعد أن تكون صورة البنيات المستقبلية قد استكملت، استعدادا للخريطة التربوية للموسم المقبل”.
ورغم ذلك، تقول الوثيقة، فإن “الكاتب الإقليمي للنقابة رفض هذه المقترحات، وتشبث بأن تكون الحلول آنية كما جاء في الطلب المقدم، وهو أمر لا يمكن تنفيذه في الوقت الراهن، كما أن التشبث بتسمية المناصب والمطالبة بإدخال البعض منهم إلى بلدية تزنيت مكان حالات التقاعد، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة بحجة أن مطلب البلدية مكان المتقاعدين، مطلب تعجيزي، مع العلم أن الأستاذات يتذيلن لائحة الوافدين، باعتبار توفرهن على أقل نقط، كما أن البنيات تعرف مدا وجزرا من حيث تزايد أو تقلّص أعداد التلاميذ”.
وأضافت الوثيقة “ناهيك عن كون البنايات تعرف عمليات التأهيل والإصلاح وتعويض المفكك في بعض المؤسسات، وهو ما يجعلنا إما أمام تكديس للأساتذة في مكان معين دون الحاجة إلى ذلك، وخرق مبدأ تكافؤ الفرص مع وضعية الوافدين وطنيا الذين استقروا بمؤسسات أُسندت إليهم، ولم يطلبونها، بالإضافة إلى وضعية المحليين الذين يتوفرون على نقط أعلى وتم تعيينهم في مناصب لم يطلبوها سلفا ولم يستفيدوا من أي منصب مماثل”.
وأكدت المديرية الإقليمية في ختام بلاغها أن “باب الحوار مفتوح أمام الشركاء الاجتماعيّين لإيجاد الحلول لكل القضايا المعروضة، وفق ما تنص عليه المذكرات الجري العمل بها، وأنها عازمة على تأسيس عمل مشترك يرتكز على مبادئ الإنصات والشفافية والثقة المتبادلة والاحترام والتوافق، كما أنها تستجيب لكل طلبات اللقاءات، وتحترم قرارات اللجان الإقليمية، مما يُفند ادعاء النقابة بالتدبير المزاجي”.
بتصرف
وقالت المديرية في بلاغ لها بحمل توقيع المدير الإقليمي سيدي صيلي، إن المديرية “تتوفّر على محاضر رسمية تتعلق بتدبير هذه الحالات داخل اللجنة الإقليمية المنجزة بتاريخ 02/08/2017، وأنها تلقت تظلمات وطعونا موجهة للوزارة في شأن مخرجات هذه الحركة ونتائجها، تمَّ الرد على تلك الموجهة للمدير الإقليمي في حينه، فيما وُجِّه الباقي إلى الجهات المعنية، كما لجأ بعض الطاعنين إلى القضاء الإداري”.
مديرية التعليم بتزنيت أضافت أنها “استجابت لطلب تقدم به مكتب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لانعقاد اللجنة الإقليمية في موضوع تدارس بعض الحالات العالقة ودراسة الطعون، حضرته جميع الإطارات النقابية الإقليمية وممثلو الإدارة الإقليمية، وقد أثيرت نقطة خلافية تتعلق بتمثيلية النقابات داخل اللجنة حالت دون استمرار الاجتماع، لتتم مراسلة الجهة الوصية للبت في الموضوع”.
وأوضحت المديرية أنه تم “بقاعة الاجتماعات بعد خروج أعضاء اللجنة الإقليمية، وإرجاء الاجتماع القادم إلى حين الفصل في النقطة الخلافية الحاصلة، والمتعلقة بصفة ممثلي النقابات في اللجنة؛ إذ إن الإدارة تعتبر عضوية المكتب إلزامية في مقابل رأي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي وفدت بمنخرطين ليسوا أعضاء المكتب، حسب اللائحة المتوفرة لدى الإدارة والسلطات المحلية، وقد تم إفراغ القاعة في اليوم الموالي”.
وعن حالة الأستاذات السبع، أكدّت الوثيقة أن “الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، تقدم يوم 18 يناير 2018 بطلب للمديرية بعقد لقاء معه، مضمونه حلول آنية للأستاذات والبت في الطعون، حيث استجابت المديرية لطلبه وتم استدعاؤه في نفس اليوم في اطار التواصل وفتح باب الحوار، كما تمّ التذكير ببعض الأساسيات الواجب احترامها قبل الدخول في الاجتماع بشكل رسمي، ومنها ضرورة حضور أعضاء المكتب، توقيع محضر للاجتماع بالتزام تسوية وضعية الأستاذات السبع ونقلهن إلى مناصب ملائمة، ضرورة عقد اجتماع آخر في متم شهر مارس بعد أن تكون صورة البنيات المستقبلية قد استكملت، استعدادا للخريطة التربوية للموسم المقبل”.
ورغم ذلك، تقول الوثيقة، فإن “الكاتب الإقليمي للنقابة رفض هذه المقترحات، وتشبث بأن تكون الحلول آنية كما جاء في الطلب المقدم، وهو أمر لا يمكن تنفيذه في الوقت الراهن، كما أن التشبث بتسمية المناصب والمطالبة بإدخال البعض منهم إلى بلدية تزنيت مكان حالات التقاعد، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة بحجة أن مطلب البلدية مكان المتقاعدين، مطلب تعجيزي، مع العلم أن الأستاذات يتذيلن لائحة الوافدين، باعتبار توفرهن على أقل نقط، كما أن البنيات تعرف مدا وجزرا من حيث تزايد أو تقلّص أعداد التلاميذ”.
وأضافت الوثيقة “ناهيك عن كون البنايات تعرف عمليات التأهيل والإصلاح وتعويض المفكك في بعض المؤسسات، وهو ما يجعلنا إما أمام تكديس للأساتذة في مكان معين دون الحاجة إلى ذلك، وخرق مبدأ تكافؤ الفرص مع وضعية الوافدين وطنيا الذين استقروا بمؤسسات أُسندت إليهم، ولم يطلبونها، بالإضافة إلى وضعية المحليين الذين يتوفرون على نقط أعلى وتم تعيينهم في مناصب لم يطلبوها سلفا ولم يستفيدوا من أي منصب مماثل”.
وأكدت المديرية الإقليمية في ختام بلاغها أن “باب الحوار مفتوح أمام الشركاء الاجتماعيّين لإيجاد الحلول لكل القضايا المعروضة، وفق ما تنص عليه المذكرات الجري العمل بها، وأنها عازمة على تأسيس عمل مشترك يرتكز على مبادئ الإنصات والشفافية والثقة المتبادلة والاحترام والتوافق، كما أنها تستجيب لكل طلبات اللقاءات، وتحترم قرارات اللجان الإقليمية، مما يُفند ادعاء النقابة بالتدبير المزاجي”.
بتصرف
