بعد.الجدل الذي رافق الاقتطاع من أجور الموظفين أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الأمر يهم فقط مايتعلق بالدفعة التالثة من إصلاح نظام التقاعد.
وقال الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الخميس فاتح فبراير والتي تعقب المجلس الحكومي إن ن عملية اصلاح نظام التقاعد اقتضت مراجعة النسبة والانتقال من 10 في المائة بالنسبة للدولة أي تهم حصة المشغل و10 في المائة بالنسبة للموظفين إلى نسبة 14 في المائة لكل من الدولة والموظف.
وأضاف الوزير أن عملية تنزيل الاصلاح تمت على مراحل وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص باصلاح المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له خلال سنة 2016 مشيرا إلى المرحلة الثانية للاصلاح كانت سنة 2017 والمرحلة الثالثة في 2018.
واستطرد الوزير أن هذه المقتضيات همت رفع النسبة وهي متبادلة بين الدولة التي قامت هي أيضا بزيادة حصة مساهمتها في التقاعد على حد تعبير الوزير وبين تلموظفين.
وتابع الخلفي حديثه قائلا،”في الوقت الذي كان فيه هذا الاقتطاع تم الوفاء بالدفعة الثالثة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للنقاعد والذي يقضي بالوصول إلى حد أدنى قدره 1500 كمعاش، ليردف الوزير أنه “في الحكومة السابقة تم الوفاء بالتزام اتفاق 26 أبريل 2011 ويتعلق بالوصول إلى الحد الأدنى وهو 1000 درهم.
وأكد الخلفي أنه تم الوفاء بذلك وتم إدراج المتقاعدين في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد .
كما أشار الوزير إلى أن قانون اصلاح التقاعد مر معه قانون ثان للزيادة التدريجية في الحد الأدنى من التقاعد ليضيف،” هذه السنة وقعت زيادة وصلت إلى 1500 درهم وهذه الزيادة حسب الوزير استفاد منها 74000 متقاهد على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد ملفتا أنه تم اعتماد نظام للتقاعد يهم المستقلين والمهن الحرة وتمت المصادقة عليه من طرف البرلمان ويتم تنزيله بطريقة تدريجية.
