ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك محمد السادس أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.
و يأتي هذا القرار الملكي، يضيف البلاغ، “في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم”.
وكان بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وصف المغاربة المقاطعين بـ “المداويخ”، مما أثار ضجة إعلامية كبيرة، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتسبب الوصف القدحي، في إحراج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وهو ما ترجمته تصريحات العثماني نفسه وأيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة. وقال الخلفي في ندوة صحافية، في الخامس من يونيو الماضي، “إن الحكومة لا يمكن أن تتصور أي إساءة منها إلى المواطنين، وأي أمر يجب أن يتوجه به إلى المعني بالتصريحات”. بينما دافع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن زميله، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد المالية.
