شرعت وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة للحد من ظاهرة تفريخ الجمعيات و المدارس الرياضية غير القانونية، التي باتت تتكاثر بشكل لافت في عدد من مدن المملكة.
و أفادت مصادر مطلعة أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية فرضت على جميع الجمعيات و المدارس الرياضية ضرورة الحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية و الرياضة، كشرط أساسي للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو الحصول على أي دعم مالي من المجالس المنتخبة. كما شددت على أن توقيع أي اتفاقيات شراكة أو صرف منح مالية عمومية لن يتم إلا بعد التحقق من توفر الاعتماد القانوني، و ذلك في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع.
و تسعى هذه الإجراءات إلى تقنين عمل مدارس تكوين اللاعبين و إلزامها بتسوية وضعيتها القانونية قبل مزاولة نشاطها. أما المدارس ذات الطابع التجاري، التي تتقاضى مقابلا ماليا عن تسجيل و تكوين الأطفالفسيتم إخضاعها لرقابة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل التأشير والمراقبة.
و تأتي هذه الخطوة عقب تسجيل وزارة الداخلية اختلالات متعددة في تدبير المنح الموجهة للجمعيات الرياضية من طرف بعض المجالس المنتخبة، حيث تم رصد حالات استفادة جمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية من الدعم، في حين تم إقصاء جمعيات نشيطة تشتغل في إطار القانون.
و بحسب ذات المصادر، فإن هذا التوجه الجديد يندرج في إطار مقاربة إصلاحية شاملة تروم إرساء نظام أكثر شفافية و مهنية في تدبير الشأن الرياضي المحلي، و ضمان توجيه الدعم العمومي إلى الجمعيات و المؤسسات الجادة التي تساهم فعلا في تأطير و تكوين الأجيال الرياضية الصاعدة.
