أفادت مصادر موثوقة بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيدت، نهاية الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق مسن يبلغ 85 عاماً، متابع في قضية تزوير أوراق مالية وترويجها في أسواق ومحلات تجارية كبرى بالدار البيضاء.
وأدانت الهيئة القضائية المتهم بعشر سنوات سجناً نافذاً، وهي العقوبة نفسها التي حُكم بها ابتدائياً في مارس الماضي، مما يؤكد صرامة القضاء في مواجهة جرائم التزوير المالي.
كان المتهم قد تم ضبطه متلبساً بترويج مبلغ يقارب 30 ألف درهم من أوراق مالية مزورة، أثناء محاولته تصريفها في سوق محلي قرب الرباط، قبل اعتقاله من قبل عناصر الأمن والقوات المساعدة داخل السوق، ومتابعته من النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهم حيازة وتداول أوراق مالية.
وفي سياق متصل، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، في بداية مارس من السنة الحالية، حكماً مماثلاً بعشر سنوات سجناً في حق مسن آخر في الثمانينيات، الذي ضُبط متلبساً بحيازة وتداول أوراق مالية مزورة في يوليوز 2024، بعد متابعته بتهمة التزوير والاستعمال.
تعود جذور هذه الفضيحة إلى 22 يوليوز 2024، حين نجحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط في إيقاف رجل مسن يقيم في مؤسسة اجتماعية قرب الرباط، متخصص في تزوير أوراق مالية وتداولها لشراء سلع وبيعها في الأسواق.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم الثمانيني سجن تامسنا بضواحي تمارة، في حالة اعتقال، لمتابعته بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة، في إجراء يبرز كفاءة الجهاز الأمني والقضائي.
