أحداث سوس
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، يوم الجمعة 28 نونبر 2025 بمدينة أكادير، مائدة مستديرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في المغرب… أية دروس مستخلصة بعد ثلاثة أشهر من التطبيق؟”.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة اللجنة الدينامية التشاركية المرتبطة بمتابعة الأوراش الحقوقية بالجهة، وتعزيز قنوات التواصل المؤسساتي الداعمة لمسار حماية حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها.
💠 أهداف اللقاء
سعى المشاركون خلال هذا الموعد إلى تقديم تقييم أولي لثلاثة أشهر من دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، مع الوقوف عند مسارات تطبيقه على المستوى الجهوي، ورصد الصعوبات العملية التي كشفت عنها التجربة، ثم بحث سبل تجاوزها وتعزيز الممارسات الفضلى. كما شكل اللقاء مناسبة لطرح مقترحات عملية وتطوير آليات التنسيق بين الفاعلين المتدخلين في إنفاذ هذا النوع من العقوبات.
💠 افتتاح الجلسة
في كلمته الافتتاحية، أكد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، أن القانون 76.15 منح للمجلس ولجانه الجهوية صلاحيات تتبع وتقييم مدى فعلية الحقوق داخل السياسات العمومية. وأبرز أن اعتماد العقوبات البديلة يعد خطوة إصلاحية مهمة داخل المنظومةu الجنائية المغربية، لما تحققه من إدماج اجتماعي وتخفيف من آثار العقوبة السالبة للحرية، غير أن تنزيلها الميداني ما يزال يطرح تحديات قانونية ومؤسساتية واجتماعية تتعلق بآليات التنفيذ وضمان حقوق الضحايا.
💠 المداخلات الرئيسية
شهد اللقاء تقديم أربع عروض رئيسية، توزعت على الشكل التالي:
🔸 قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان الأستاذ محمد ندالطالب
توقف عند التعريف القانوني للعقوبات البديلة، أشكالها وشروطها، والمساطر المعتمدة في تنفيذها، إلى جانب الإشكالات العملية التي أفرزها تنزيلها خلال الفترة الأولى من التطبيق.
🔸 ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير
استعرض التدابير المتخذة لضمان مواكبة النيابة العامة لتفعيل القانون، مع إبراز أهم الإجراءات الرقابية والتنظيمية في هذا السياق.
🔸 محام بهيئة أكادير – كلميم – العيون
ركز على دور الدفاع في مسار تفعيل العقوبات البديلة، وما يواجهه من رهانات مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وفعالية الترافع.
🔸 المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج
تناول تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22، مع تقديم معطيات حول الأحكام المنفذة، والتفاعل المؤسساتي بين المندوبية وباقي القطاعات، إضافة إلى إبراز الإكراهات المطروحة على مستوى التنفيذ المشترَك.
💠 توصيات
اختتمت المائدة بصياغة مجموعة من التوصيات، أبرزها:
تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة؛
توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية لضمان تتبع فعّال؛
دعم التكوين والتحسيس لفائدة القضاة والفاعلين والمؤسسات والمجتمع؛
توسيع شبكة المؤسسات الحاضنة للمحكومين بالعقوبات البديلة.
ويُذكر أن نفس اللجنة سبق أن نظمت لقاءً دراسياً حول مشروع العقوبات البديلة بتاريخ 09 دجنبر 2022، في سياق تتبعها المستمر لورش الإصلاح الجنائي بالمغرب.
