أحداث سوس
أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، حكما قضائيا قطعيا يقضي بتجريد عضو بالمجلس الجماعي لجماعة أيت ميلك، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، من عضويته الانتدابية، وذلك بناء على دعوى قضائية حركها ضده حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه المستشار المعني.
وجاء في منطوق الحكم الصادر علنيا وابتدائيا وحضوريا، قبول الدعوى من حيث الشكل، وفي الموضوع بتجريد المعني بالأمر من صفته كعضو داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب كافة الآثار القانونية والتنظيمية والإدارية المترتبة عن هذا العزل.
ويندرج هذا القرار القضائي في إطار تفعيل المساطر القانونية التي تؤطر العلاقة التعاقدية والسياسية بين الهيئات الحزبية ومنتخبيها، لاسيما في الحالات المرتبطة بالنزاعات التنظيمية أو الإخلال بالالتزامات الحزبية التي يفرضها القانون الأساسي للحزب والقوانين المنظمة للجماعات الترابية.
وقد أثار هذا الحكم تفاعلا ملحوظا في الأوساط السياسية والمحلية بإقليم اشتوكة آيت باها، نظرا لما يترتب عنه من تغيير في خارطة التوازنات داخل مجلس جماعة أيت ميلك، فضلا عن كونه يكرس التوجه نحو تعزيز الانضباط الحزبي وربط المسؤولية الانتدابية بالالتزام السياسي تحت سقف الحكامة المؤسساتية.
