كشف عدد من المستفدين من منتوج السكن الإجتماعي بأكادير أن منعشين عقاريين يفرضون عليهم دفوعات مالية خارج ماهو مسطر قانونا، حيث أن دفتر التحملات الخاص بها الصنف من المنتوج السكني محدد في ثمن 250000 درهم، فيما يصل مبلغ “لونوار” إلى مبلغ 60 الف درهم.
ويشتكي المستفيدون من هذه الوحدة السكنية من دخول السكن الإجتماعي في نطاق السوق السوداء علما أن أسعار المنتوج محددة مسبقا وتخضع للمراقبة. وصرح أحد المتضررين ل “مشاهد” أنه أجبر على دفع 40.000 درهم زيادة على السعر الحقيقي للشقة التي اقتناها بمدينة الدشيرة الجهادية، وأضاف أن سعر الشقة لايتم التصريح به بوثائق التمليك.
ففي مدينة أكادير تعرف أثمنة العقار ارتفاعا كبيرا وانتشارا كبيرا لظاهرة “لونوار” في اغلب مشاريع السكن الإجتماعي، مما وضع فئات ذات الدخل المحدود خارج لائحة المستفيذين من هذه المشاريع.. وهذا الإشكال ظل موضوعا لعدة اجتماعات رسمية دون أن تتدخل الجهات المسؤلة للحد من هذه “لونوار” .
ومن جهة أخرى، يعمل أصحاب هذه المشاريع السكنية، الموجه إلى الفئات ذات الدخل المحدود، تحريف مضامين دفتر التحملات الذي يحدد التزامات وحقوق كل الأطراف، مما يدفع شريحة من المواطنين إلى أداء مبالغ غير قانونية زيادة عن السعر الذي حددته الدولة.
