رئيس جماعة حد الركادة بأولاد جرار يوضح أسباب قدوم بعض المستشارين على وضع طلب المطالبة بإستقالته وحزب عريق وراء الموضوع

سفيان لعويسي
بعد الضجة التي عرفتها جماعة حد الركادة بقيادة أولاد جرار التابعة لإقليم تيزنيت بعد قدوم مجموعة من أعضاء الجماعة على تقديم طلب لإدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر ، هذه النقطة تتضمن طلب تقديم رئيس الجماعة لإستقالته من مهامه ، هذه النقطة عرفة جدلا كبيرا ودهولا لدى ساكنة الجماعة قبل رفضها من طرف عامل الإقليم بدعوى عدم قانونيتها وعدم توفرها على النصاب القانوني أي الثلتي طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113/14 .
حيث أكد رئيس جماعة حد الركادة الحسين بن السايح في إتصال هاتفي أجرته معه الجريدة أن أسباب تقديم هذا الطلب من طرف مجموعة من المستشارين منهم ستة من حزب الإتحاد الإشتراكي وأربعة من حزب العدالة والتنمية وواحد من حزب التجمع الوطني للأحرار وواحد من حزب التقدم والإشتراكية أي ما مجموعه 12 عضوا راجع إلى إغراءات مالية مهمة عرضها حزب عريق وله باع بالجهة ، كما أكد أن هناك مؤامرة تحاك ضد مجموعة من الجماعات قصد قلب الموازين والسيطرة عليها بإستغلال بعض البرامج التنموية التي وضعتها المملكة لإغراء المنتخبين بالترحال السياسي وهذا وضع غير شرعي ولا يمت للسياسة بصلة ، ليختتم بن السايح بقوله أن الشرعية إكتسبها من الساكنة منذ سنة 1997 وأنه لن يرضخ للإغراءات التي قدمة له من أجل تغيير لونه السياسي الذي قطع مع نفسه عهدا بعدم تركه إلا بعد أن يبعث الله الأرض ومن فيها ” حزب الشهداء والشموخ الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية “