قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الثلاثاء، إن المملكة قد تدرس بيع حصتها في شركة اتصالات المغرب.
ويأتي هذا في إطار مساعي الدولة خوصصة مقاولات عمومية، حيث تقدر المبالغ التي ستتأتى من هذه العملية بحوالي 5 مليارات درهم.
وأوضح بنشعبون أن الحكومة تسعى إلى تقليص عجز الموازنة إلى 3.3 بالمئة في عام 2019 عن طريق الخوصصة وإعادة هيكلة مؤسسات مملوكة للدولة، وهي العملية التي يتوقع أن تجني منها الحكومة ماصل إلى ثمانية مليارات درهم.
وأشار إلى أنه بدون الخوصصة سيرتفع عجز الموازنة إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وبخصوص المؤسسات المملوكة للدولة مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات، أكد الوزير أن خوصصتها يستلزم إعادة هيكلتها لتتحول لشركات عمومية ذات رأسمال.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة اتصالات الإماراتية تملك حصة نسبتها 53 بالمئة في اتصالات المغرب بينما تملك الحكومة المغربية 30 بالمئة فيها.
وكانت مجموعة اتصالات المغرب قد أعلنت أول أمس الاثنين أنها حققت نتيجة صافية معدلة بقيمة 4,61 مليار درهم في متم شتنبر 2018، بزيادة بلغت 2,9 في المائة (زائد 2,5 في المائة بسعر صرف ثابت) مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعزت اتصالات المغرب، في بلاغ حول نتائجها الموحدة للتسعة أشهر الأولى من سنة 2018، هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تحسن أنشطة المجموعة في المغرب.
