ف.روضي.
في خطوة تصعيدية، أقدم أحمد أدراق رئيس جماعة إنزكان، صباح اليوم الخميس 8 نونبر، على إتخاذ قرار يقضي بإلحاق تفويض النائبين الأول والثاني، بكل من النائبة الخامسة والنائب السادس على التوالي.
ويأتي قرار الرئيس أدراق بسحب التفويض من النائب الأول والثاني، يوم الإثنين 8 أكتوبر المنصرم، على إثر مقاطعة مستشارين جماعيين من “البيجيدي” يصل عددهم إلى 8 أعضاء ضمنهم النائبين المعنيين، لدورة أكتوبر للجماعة الترابية لإنزكان، بسبب ما سموه الأزمة التي يعيشها تدبير الشأن المحلي فيما يخص عدد من المجالات.
وأكد بعض المتتبعين للشأن المحلي، على أن قرار الرئيس أحمد أدراق، في إلحاق تفويض النائب الأول والثاني، بنائبين آخرين، شابته عدد من الإختلالات الشكلية والجوهرية،حيث نصت المادة 103 من القانون التنظيمي الجماعي على أنه “يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، كما يجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب”.
وبناء على المادة سالفة الذكر (المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14)، نجد أن القانون يشترط أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وهو الشيء الذي لا ينطبق على حالة قرار رئيس جماعة إنزكان، الذي ألحق تفويض النائب الأول المكلف بالأشغال والشؤون التقنية بالنائب السادس المكلف بالتعمير، بالإضافة إلى إثقال كاهل النائبة الخامسة فاطمة بلمدني المكلفة بالقسم الإقتصادي بتفويض النائب الثاني المكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وأضاف نفس المتتبعين للشان المحلي، على أن الغاية من التفويضات تكمن في تخفيف العبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصلي عبر قيامه بنقل جزء من اختصاصه إلى نوابه، كما تساهم من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل قضاء مصالح المواطنين و تقديم الخدمات الجماعية لهم، مشيرين إلى قرار الرئيس ادراق سيخلف آثارا عكسية لأن عملية إحاق التفويضات التي أقدم عليها ستزيد من تركيز السلطة في أيدي نواب محددين، وإثقال كاهلهم خصوصا أن مردوديتهم بعد ثلاث سنوات من تدبير الشأن المحلي في قطاعهم السابق لا تتلاءم وانتظارات المواطنين، فما بالك بعد إلحاق اختصاصات أخرى ستعرف جمودا وركودا مستمرين.
ومن المتوقع، ان يعمق قرار الرئيس احمد أدراق، الأزمة بين مكونات البيجيدي محليا، وينذر بقرارات أخرى أكثر تصعيدا، مما سيزيد من اتساع رقعة المناهضين للرئيس، والمطالبين بتحقيق التنمية بتراب جماعة إنزكان.
