انزكان … العامل ابو الحقوق يكسب بامتياز معركة المحطة الاولى من تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتشكيل اجهزة الحكامة وإعداد التشخيص التشاركي الاولي

انزكان … العامل ابو الحقوق يكسب بامتياز معركة المحطة الاولى من تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتشكيل اجهزة الحكامة وإعداد التشخيص التشاركي الاولي

2019-03-02T16:31:24+03:00
2019-03-02T16:31:26+03:00
احداث اقليميةالواجهة
أحداث سوس2 مارس 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات


بواسطة : محمد امنون
في إطار الإعداد الجيد للمرحلة الثالثة 2019-2023 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة انزكان ايت ملول والتي أعطى انطلاقتها الرسمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 19 شتنبر 2018 بالرباط من خلال مقاربة جديدة مستوحاة من التوجيهات الملكية السامية والتي تهدف أسسها لتحقيق هدفين رئيسيين :

  • صيانة الكرامة وتحسين ظروف العيش تماشيا مع المرحلتين السابقتين.
  • بناء المستقبل من خلال تذليل المعيقات الأساسية للتنمية البشرية طيلة مراحل الحياة.
    وهي الأهداف التي سيتم أجرأتها من خلال أربعة برامج :
    1- برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا
    2- برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة
    3- برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب 4
    4- برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من خلال ثلاث محاور :
    المحور الاول : تنمية الطفولة المبكرة .
    المحور الثاني : دعم التعليم الأولي بالوسط القروي .
    المحور الثالث : دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرس .
    ثم يوم 14 دجنبر2018 بمقر ولاية أكادير وبحضور السيد احمد حجي والي الجهة تنطيم لقاءا تواصليا حول المنهجية الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة من تأطير السيد محمد دردوري المنسق الوطني للتنمية البشرية وشارك فيه السيد اسماعيل ابو الحقوق عامل عمالة انزكان ايت ملول وممثلي المجتمع المدني ورئيس قسم العمل الاجتماعي والسادة رؤساء الدوائر الحضرية والباشوية بالعمالة، كما تم تنظيم لقاء بمقر ولاية جهة سوس ماسة بحضور رئيس قسم العمل الاجتماعي بالإضافة الى اطارين بالقسم يوم 25 يناير 2019، وفي نفس الاطار ايضا تم تنظيم لقاء بمقر عمالة انزكان ايت مول بمشاركة السادة رجال السلطة يوم 30 يناير 2019 لشرح منهجية تشكيل اللجن المحلية للتنمية البشرية واعداد التشخيص التشاركي، وبتاريخ 12 فبراير 2019 تم تنظيم دورة تكوينية حول كيفية إعداد التشخيص التشاركي من تأطير قسم العمل الاجتماعي بمشاركة المكلفين بملف المبادرة بالنسبة للسلطة المحلية والجماعات الترابية بمقر عمالة انزكان ايت ملول.
    الى ذلك ثم خلال شهري يناير وفبراير تكوين أجهزة الحكامة على مستوى العمالة، من خلال تكوين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي ستناط بها المهام الاتية :
  • القيام بالتحليل والمصادقة على التشخيص التشاركي المنج ز من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية
    تحقيقا للاتقائية وتكامل البرامج القطاعية؛
  • إعداد مخطط التنمية البشرية متعدد السنوات ؛
  • إنجاز وتنفيذ وتحيين البرنامج متعدد السنوات للتنمية البشرية،
  • إعداد وإنجاز المخططات الترابية لتقوية القدرات وتواصل القرب،
  • إعداد اتفاقيات خاصة مع شبكات الجمعيات الرائدة؛
  • ضمان صيانة البنيات التحتية والتجهيزات المنجزة؛
  • الاشراف على التقارير المتعلقة بمؤشرات تتبع الإنجازات وتقييم مؤشرات التنمية البشرية.
    كما تم ايضا تكوين اللجن المحلية للتنمية البشرية بكل الجماعات الترابية بالعمالة (انزكان، والدشيرة الجهادية والقليعة وايت ملول والتمسية واولاد داحو) والتي يترأسها السادة رجال السلطة وتضم في عضويتها المنتخبون بالجماعات والنسيج الجمعوي وممثلي المصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين وتقوم هذه اللجن بتحديد وبلورة حاجيات الجماعات ومختلف الفاعلين التابعين لها، ومن اختصاصاتها :
    -إعداد وتحيين التشخيص التشاركي، مع الأخذ بعين الاعتبار وثائق التخطيط الموجودة ؛
  • تتبع المشاريع المقبولة والسهر على تنفيذها ميدانيا ؛
  • استمرارية المشاريع الموجودة ؛
  • تتبع المؤشرات ذات علاقة بالتنمية البشرية على مستوى الدائرة ؛
  • تبادل التجارب الناجحة ؛
  • التحسيس ونشر قيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
  • التواصل حول معايير انتقاء المشاريع والاعتمادات المرصودة وكذا التعاقد ؛
    تنكب خلال هذه الأيام اللجن المحلية الخمس على مستوى هذه العمالة على إعداد التشخيص التشاركي بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والساكنة والمصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
    والأكيد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي دخلت مرحلتها الثالثة، تعد لا محالة لبنة أساسية في صرح التكافل الاجتماعي الذي تبنته المملكة كخيار لا محيد عنه، هدفها في ذلك تجسيد قيم التآزر والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومن ثم جعل المواطن المغربي، في القرى كما في الحواضر، ينعم بإطار عيش لائق قوامه خدمات اجتماعية ميسرة وذات جودة.
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *