محمد صابر
اصدرت المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية تعليماتها الصارمة إلى مصالح الاستعلامات العامة بالعمالات والأقاليم والولايات والمتعلقة بإلزام جميع الحاصلين على رخص حمل السلاح على تقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية، إلى المصالح المختصة.
هذا، وذكرت مصادر مقربة أن المديرية شددت على ضرورة إحالة النموذجين من الخراطيش على القسم البالاستيكي للتحليل التابع للدرك الملكي، وذلك بهدف إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش المستعملة.
في ذات السياق تسارع الأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها الزمن من أجل حصر هذه الرخص والتعرف على أصحابها وهوياتهم وانشغالاتهم اليومية وتوجهاتهم بهدف التصدي لكل الأخطار الناجمة عن استعمال هذا السلاح في غير محله ، مواجهة منها لخطر الإرهاب وعدم استعماله في محاربة الجريمة باستعمال الأسلحة النارية .
هذه الأسباب هي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتحرك و تُصدر تعليمات صارمة لتشديد الخناق على حملة السلاح، حيث أمرت باعة الأسلحة النارية وذخيرتها بتنظيم الولوج إلى محلاتهم، وعدم السماح بدخول أزيد من زبون واحد، إلى جانب ضبط هويات مقتني الأسلحة وذخيرتها، في سجلات خاصة، والتأكد من صلاحية الرخص المسلمة لهم وتسجيل أرقامها، والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار وكلما كانت هناك دواعي لذلك.
جدير بالذكر ان المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها وأجهزتها كان لزاما عليها أن تعمل في وقت سابق على فتح تحقيق مدقق ومعمق مع جل الحاصلين على رخص أسلحة الصيد مع ضرورة جعلها دورية مستمرة تسعى لتتبعهم ، مع تقديمهم للشواهد الطبية وجل الوثائق التي تثبت عافيتهم من أي شائب ، مع إجراء بحث إضافي مع عائلاتهم وذويهم والمقربين للتعرف على مدى احترام حامل السلاح لقواعد وابجديات التوفر على السلاح بمنزله مع زجر المخالفين بالسحب والمنع مطلقا والمتابعة القانونية.
