التحكيم : كفاءات سوسية شابة يلفها النسيان ؛ إلى متى ؟

التحكيم : كفاءات سوسية شابة يلفها النسيان ؛ إلى متى ؟

أحداث سوس29 مارس 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات

متابعة : بلال النوعماني

يعيش قطاع التحكيم لكرة القدم بالمغرب عامة و عصبة سوس خاصة ؛ إحدى أسوا حالاته بسبب عديد المشاكل والصعوبات المتراكمة منذ سنوات ؛ وحسب الإحصائيات المتوفرة فإن نصيب حكام عصبة سوس في التعيينات كان ضعيفا جدا هذا الموسم على جميع المستويات و المنافسات الوطنية ؛ مما أدخل حكام عصبة سوس في دائرة الشك و الظن ؛ في الوقت الذي تطمح فيه باقي العصب الجهوية الأخرى للتألق و إثبات الذات.

و تشير تقارير إحصائية أن المديرية المركزية للتحكيم اصبحت تعتمد فقط على ثلاثي “رضوان جيد” في أغلب تعييناتها للدوري الاحترافي في قسمه الأول؛ فيما ظل ثلاثي “توفيق كورار” متذبذبا بين القسم الأول و الثاني ؛ أما عن ثلاثي “يوسف الهراوي” فحدث ولا حرج ؛ ذاق طعم القسم الأول مرة واحدة منذ بداية الموسم الحالي؛ و بات متركنا في القسم الثاني بدون مبررات ، مع الإشارة إلى أن يوسف الهراوي مازال يعاني في صمت بعد إزالة المديرية لشارته الدولية بدون ذرائع ثابتة حقيقية.

حاولنا مرة أخرى كطاقم صحفي فتح ملف قطاع التحكيم بالجهة للوقوف على الاسباب الحقيقية التي ساهمت في تدهوره و العودة به إلى الوراء :

*** على “حدقى” إلتقاط الأنفاس :

لا يختلف اثنان من المتتبعين للشأن الرياضي بجهة سوس ، على أن مدير المديرية الوطنية للتحكيم “يحيى حدقى” منذ توليه منصب المدير و هو في سياسة تهميشية لحكام عصبة سوس الجامعيين؛  فرغم حسن تقارير المراقبين ؛ ورغم النقاط الجيدة التي يحصلون عليها ؛ فلمسة حدقى ظلت موجودة في التعيينات، مما يطرح السؤال : لماذا و بالضبط لحكام عصبة سوس أدنى عدد من التعيينات ؟

“الخوف” و “عدم الاظهار” سببان مفترضان للسياسة التي وصفها البعض ب ” التقشفية”  التي يركز عليها مدير المديرية المركزية للتحكيم؛ إذ خوفه من حديث و أقاويل رؤساء لجن العصب الجهوية ؛ أدخل حدقة في متاهة مسلية لا مفر منها؛ و خاصة بعد النصيب الضعيف لتعيينات قضاة سوس؛ فربما افتراضه لكثرة تعيينات حكام عصبة سوس سيؤدي به إلى كثرة القيل و القال من طرف المسؤولون داخل العصب الجهوية الأخرى وداخل جهاز الجامعة؛ معتقدين انه يعتمد سياسة المحسوبية و الزبونية و مبدأ “الكيل بمكيالين ” ؛ لكن في الحقيقة ؛ فيحيى حذقة رجل اجتهد وأعطىالكثير للتحكيم؛ لكن سياسته في التعيينات  ستؤدي مستقبلا إلى ما لا يحمد عقباه ؛ و التصعيد الثوري قد يكون الحل الوحيد لحكام عصبة سوس.

السبب الثاني “عدم الاظهار” ؛ فيحيى حذقة ؛ وخاصة بعد التنصيب لم يظهر لحد الآن أي إشارة لإنتماءه لعصبة سوس ؛ والتي ترعرع بين احضانها و تكون داخلها؛  بل تألق في ملاعبها؛  و كانت سببا مباشرا لاعتماده كمدير داخل جامعة الكرة ؛ فالحال أن منذ توليه زمام تسيير شؤون الحكام و هو يعمل على سياسة تشبيب المنظومة التحكيمية و الدفع بها إلى الأمام؛ بيد أنه سياسته التشبيبية أخرجت ” عبد العزيز المسلك” و “مصطفى الكشاف” و “ياسين بوسليم” و آخرون لأرض الواقع ؛ فيما باتت الصافرة السوسية تتربص و تنتظر الغيث من جديد .

***  هيمنة “الشراف” …. إلى متى؟

مازال يتساءل المتتبع للشأن الرياضي؛  عن الوقت الذي سيدفعون فيه بالحكام الجامعيون من الدرجة الثانية؛للعب داخل الدوري الإحترافي بقسميه الأول و الثاني؛ بعدما قضوا أزيد من عشر سنوات متخبطين بين أحضان أقسام الهواة.

و لعل أبرز هذه الثلاثيات : ثلاثي “أحمد اضرضور” ، ثلاثي ” محمد الحويضري”؛ ثلاثي “زكرياء مدياني” ؛ ثلاثي “رشيد القاديري”….. الذين تأخروا بشكل كبير في اعتمادهم كقضاة لمباريات البطولة و لو على سبيل التجريب ؛ في الوقت الذي يقود فيه حكام آخرون من عصب اخرى مباريات القسم الأول بشكل متتالي و هم من طينتهم بل من فوج تخرجهم.

و يمني الجسم التحكيمي بعصبة سوس النفس بالتراجع عن السياسة المجحفة التي تسير بها اللجنة الوطنية للتحكيم في حق الصافرة و الراية السوسية ؛ خصوصا  و أن البطولة الاحترافية على مشارف النهاية ؛ و مازال “الشراف” يقودون مباريات حاسمة داخل الدوري الاحترافي، ليطرح السؤال : أي سياسة تعتمدها المديرية لتشبيب الحكام؟

التكوين و التكوين المستمر  …. :

رغم كل عراقيل التعيينات؛  و رغم كل المشاكل التي تحوم بقطاع التحكيم؛ فما زالت لحد الآن عصبة سوس  تزخر بعديد من الوجوه الشابة والطموحة التي بإمكانها التألق شرط منحهم الفرصة الكاملة ومتابعتهم متابعة متتالية بعيدا عن سياسة التهميش و الإقصاء لرد الاعتبار بعيدا عن الحسابات الضيقة.

فمنهج التكوين ضروري داخل منظومة التحكيم ؛ و على المكون أن تكون له خبرة في الميدان وله طريقة بيداغوجية لتبليغ المعلومة بسهولة للحكام معتمدا برنامج متكامل في التكوين و مدعما بجميع التجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع و الخروج بنتائج ايجابية، بعيدا عن كل التشويشات التي تعرقل مسار التحكيم السوسي ؛  من خلال نبذ الاقصاء ووضع اليد في اليد من قبل كافة المسؤولين في القطاع من أجل الرقي بالحكام وتكوينهم تكوينا شاملا .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *