في تصعيد جديد قرر المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد“، مساء أمس الأحد 31 مارس المنصرم، تمديد الإضراب الذي تخوضه التنسيقية للأسبوع الخامس على التوالي.
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها “أنها قررت تمديد الإضراب الوطني لأسبوعين آخر، ابتداء من يوم الأحد 31 مارس إلى 14 أبريل.”
وأضافت التنسيقية، أن الإضراب سيتم تمديده لأسبوع آخر ابتداء من 31 مارس، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل الأشكال النضالية الموازية” .
ودعت التنسيقية في ذات البلاغ، “الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة دروس الدعم وجميع التكوينات الحضورية المبرمجة في العطلة الربيعية”.
يذكر أن ملف الأساتذة المتعاقدين مزال عالقا، حيث لم تتوصل الوزارة والنقابات على صيغة مناسبة لحل هذا الملف، في الوقت الذي رفضت فيه التنسيقية أي مبادرة حكومية لا تشمل الأساتذة المتعاقدين.
