ع بركة
كشف المحامي عبد العزيز القنفود رئيس جمعية أياد نظيفة ” المختصة في محاربة الفساد، أن العشرات من الملفات او التقارير التي تم انجازها من طرف مؤسسات دستورية، لم تتم بعد محاسبة مرتكبيها او عرضهم على الجهات المختصة، في الوقت الذي يتم عرض خلاصات تلك التقارير على البرلمان و نشرها لعموم المواطنين.
وأشار القنفودي أنه من بين أهداف تأسيس الجمعية والمكونة من عدد من رجال القانون وحقوقيين، هو التأطير والتحسيس والترافع في قضايا الفساد المالي والاداري وحتى السياسي باعتباره مكون أساسي في بناء مجتمع ديموقراطي تسود فيه الشفافية والمحاسبة.
واعتبر القنفودي ان قناعة تأسيس هذا الاطار الجمعوي، نابع من الغيرة على المال العام وكيفية تدبيره، مشيرا ان الممارسات اليومية من خلال القضايا المعروضة، تكشف وجود تواطئ مع الفساد، وان هناك مسؤولين لم يكن لديهم أي اموال ، لكن بعد سنوات راكمو أمولا وعقارات، مستدلا بأمثلة من الواقع المعاش، ان هناك رؤساء مجالس منتخبة أتناء تسليم المهام بعد كل انتخابات عادة ما يكون اتفاق في الكواليس بين الرئيسين للتغاضي عن عدم فضح ملفات التدبير ويمكن ان تكون اموال ضخمة تم اختلاسها او صفقات مشبوهة مرت دون متابعة مرتكبيها، معتبرا ان هذا الوضع قد اثر سلبا على مصداقية المؤسسات المنتخبة، كما اضر بمصالح الدولة من المشاريع وبعدها الافلات من العقاب واسترجاع الاموال المختلسة، واستدل المحامي القنفودي بملف فساد عرفته احدى المجالس المنتخبة بجهة سوس ماسة، بما يناهز 261 مليون، تم اختلاسها دون محاسبة مرتكبيها.
