بعد 8 سنوات من الانتظار، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية و مجال التقاضي.
حول هذا الموضوع، طرحت ثلاث أسئلة على حمو حسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية “آكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة.
ماهو موقفكم بخصوص المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية؟
على العموم نتفاءل خيرا بمستقبل الأمازيغية و بخصوص موقفي من القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية المصادق عليه في البرلمان فهو قانون فضفاض يحتمل التأويل في العديد من بنوده ويسعى للإبقاء على الأمازيغية في مستوى اللهجات أو ما يسميه بالتعبيرات وهو ما يجعلها بعيدة للرقي لمستوى لغة الدولة.
إذن لم يرتقي لتطلعاتكم في التنسيقية؟
بالفعل، فهو يشرعن للتمييز ضد الأمازيغية ولا يساويها بالعربية في أدوارها الغير واضحة المعالم حسب هذا القانون و كذا في المدد المحددة لتنزيلها، وهنا يتضح أنه لا يحترم حتى النص الدستوري في فصله الخامس.
ما هي مؤاخذاتكم على هذا المشروع؟
مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية لم يفصل في توضيح مراحل تفعيل رسمية الأمازيغية وطرق ادماجها في كل مناحي الحياة العامة، وهو ما يفتح الباب لممارسات أخرى للالتفاف على هذا القانون من كل الادارات المعنية، وهو ما يجعله قانونا يشرعن للتمييز ضد الأمازيغية ولا يساويها مع العربية.
