أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج أن الوزارة حرصت على اعتماد معايير تتسم بالدقة والمرونة في منح البطاقة المهنية للفنان.
وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أن السيد الأعرج أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم العمل على إخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة، والمتعلقة بالمرسوم رقم 2.17.567 الذي ينص على جملة من الشروط والآليات والمعايير التي تعتمد في عملية منح وكذا سحب البطاقة المهنية للفنان، وكذا القرار رقم 3202.17 المحدد للبيانات التي تشتمل عليها البطاقة والوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب هذه البطاقة.
وحسب البلاغ، ذكر الوزير أنه، وتطبيقا للقانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تم إدخال العديد من التعديلات على البطاقة المهنية للفنان، والتي أصبحت تشمل تقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تخول لحاملها الاستفادة من الأولوية في الشغل، ومن التغطية الصحية، إضافة إلى التخفيضات التفضيلية التي تخص بطاقات السفر عبر القطار.
كما أشار الوزير، في معرض جوابه، إلى أنه يتم منح البطاقة لكل من يتوفر على الشروط المطلوبة لنيلها، وخاصة التوفر على السن القانونية، وعدم صدور أي حكم في حق طالبها من أجل قضايا تتعلق بممارسة المهنة، ما لم يكن قد رد إلى المعني بالأمر الاعتبار، وبالتالي فإنه لا يتم إقصاء أي كان ما دامت تتوفر فيه الشروط المذكورة.
وأشار -يضيف البلاغ- إلى أن البطاقة تمنح كذلك للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا لنظرائهم الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة وفق نفس الشروط والكيفيات التي تمنح بها للمغاربة.
وخلص المصدر ذاته إلى أن “لجنة البطاقة الفنية” قررت بإجماع جميع أعضائها، تخصيص البطاقات الأولى لرواد الفن المغربي اعترافا منها بدور هذه الفئة من المبدعين في وضع اللبنات الأولى للفن المغربي بمختلف القطاعات.
