كشفت صحيفة المساء في عددها لنهاية الأسبوع على أن “عددا من المقررات الدراسية بالتعليم الخاص غير متوفرة في الأسواق، وذلك قبل أسبوع فقط على انطلاق الموسم الدراسي، دون أن تبادر وزارة التربية الوطنية إلى تقديم تبرير يبدد تخوفات الأسر من تكرار المضاربات، وعمليات الاحتكار التي جعلت أسعار بعض المقررات تتجاوز350 درهما للكتاب الواحد، بتواطؤ بين بعض دور النشر ومؤسسات التعليم الخاص”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها المساء، فإن “بعض المقررات العلمية الموجهة إلى السلك الابتدائي باللغتين الفرنسية والإنجليزية أصبحت تخضع للحجز المسبق، في ظل توجس عدد من الكتبيين من انفراد دور النشر ومؤسسات التعليم الخاص بعميلة انتقاء المقررات”.
