أحداث سوس
دعا محمد بيرواين رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بسوس ماسة، يوم أول أمس السبت 26 أكتوبر الجاري بأكادير إلى إيجاد حلول عملية للأزمة التي يعاني منها القطاع لكي يواصل القيام بأدواره التربوية بنجاح.
وأكد بيرواين في كلمة خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الرابطة على عيش أصحاب المؤسسات الخاصة رهينة مجموعة من الإشكالات التي يعيشها قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، مضيفا بأن القطاع أصبح يعيش وضعية غير مستقرة بفعل التخوف من مغادرة الأطر التعليمية بالمؤسسات الخاصة صوب التوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته الوزارة، ورفض العديد من هذه الأطر الإرتباط بعقود مع المؤسسات الخاصة إلى غاية اجتياز مباريات التعاقد وتأكدهم من عدم قبولهم، وبالتالي حصول خصاص كبير في الأطر التربوية بهذه المدارس، متمنيا خروج لقاءات قادمة مع مسؤولين جهويين ومركزيين بحلول ترضي جميع الأطراف.
من جهة أخرى، توقف بيرواين عند تبعات فرض تطبيق “ الموشر ” من طرف مصالح وزارة النقل على سيارات النقل المدرسي الخاصة بالمؤسسات التعليمية، والذي أكد المتحدث على اعتباره غير منصف بالنسبة لسيارات النقل المدرسي التابعة لمؤسسات التعليمية بالوسط الحضري والشبه الحضري باعتباره السرعة المحددة والسيارات المتقادمة التي لا تستدعي تركيب ” الموشر “، داعيا إلى فتح حوار مع هذه المصالح للخروج من هذه الأزمة، وذلك لصعوبة تنفيذ المؤسسات التعليمية الخاصة لهذا الإجراء، لاعتبارها النقل المدرسي ” خدمة ومساعدة ” للمواطنين رغم المصاريف الكبيرة التي تؤديها، والمتعلقة بمصاريف السيارة من سائقين ومرافقات وبنزين وصيانة وغيرها.
من جانب آخر، أوضح أن الحملات التي تعرضت لها المؤسسات الخصوصية، عبر بعض وسائل الإعلام وفضاء التواصل الاجتماعي، بخصوص المبالغ الخيالية التي تفرضها عند التسجيل إلى جانب الواجب الشهري هي مجانبة للصواب ومعتبرا بأن المؤسسات الخاصة بجهة سوس ماسة تعتمد أثمنة مناسبة ومتوسطة.
وشدد بيرواين في هذا الصدد، على أن التعليم المدرسي الخصوصي يشكل نوعا من التوازن في المنظومة التعليمية، حيث يقوم على مبدأ الشراكة والتعاقد بين القطاعين العام والخاص، ونافيا وجود أي صراع بين التعليم العمومي والخصوصي بجهة سوس ماسة.
وذكر بيرواين بأن المستجدات التي أتى بها القانون الإطار 51-17 ، في مجال الترخيص والتأمين ورسوم التسجيل والدراسة والنقل وتكوين الأساتذة كفيل بتعزيز مكانة قطاع التعليم الخصوصي، كمدخل استراتيجي لتجويد المنظومة التربوية وتنويع نماذج التدبير التربوي، في حالة الحوار الفعال والأخذ بعين الإعتبار آراء مهنيي القطاع، واستقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي تمنحها الدولة للمنتمين إلى سلك التربية والتعليم بغض النظر عن انتمائهم إلى القطاع العام أو الخاص، وتمكين أطر القطاع من الاستفادة من إمكانيات وفرص التكوين الأساسي والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين إسوة بالأطر العاملة بقطاع التعليم العمومي.
يذكر أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، التي تعد هيئة وطنية تعنى بالقضايا التي تهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجميع أطواره، تأسست بتاريخ 13 نونبر 1991 ، وتتمتع بالعضوية داخل الرابطة مديرو ومؤسسو مدارس التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتهدف رابطة التعليم الخاص بالمغرب، على الخصوص، إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين العاملين في حقل التربية والتعليم الخاص بجميع أصنافه وعلى جميع مستوياته، والعمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مستوى مردوديته.
