قال وزير التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء، عبد القادر اعمارة، الأربعاء30 أكتوبر بمراكش، إن الفحص التقني للعربات يسهم في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وفي المحافظة على البيئة. وأكد اعمارة في كلمة تلاها نيابة عنه بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلال افتتاح مؤتمر اللجنة العالمية للمفتشية التقنية للسيارات- المجموعة الاستشارية الإقليمية-لإفريقيا، والمنظم تحت شعار “الفحص التقني للعربات بإفريقيا..التحديات والفرص”، أن “الفحص التقني للعربات حلقة هامة للغاية في سلسلة السلامة الطرقية”.
وبعدما ركز على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تأهيل قطاعات الفحص التقني والتصديق على العربات، أوضح الوزير، أن المغرب “خطا خطوات كبرى في القطاع منذ سنة 2005، بفضل انخراط واقعي وفعلي للفاعلين المحليين”، مما جعل التجربة المغربية “مدرسة تستلهم منها عديد البلدان الإفريقية الصديقة”.
كما أعلن علاوة على ذلك عن كون المغرب سيصبح قريبا طرفا في اتفاقيتي الأمم المتحدة اللتين ينظمهما المنتدى العالمي لتنسيق الأنظمة المتعلقة بالمركبات والفرق العاملة 29، ويتعلق الأمر باتفاقية 1958 التي تهم تنسيق أنظمة التنسيق واتفاقية 1997 المتعلقة بالفحص التقني الدوري، الشيء الذي سيمكن التشريع المغربي ومختلف الفاعلين المحليين، إن العموميين أو الخواص بمجال النقل الطرقي من اعتماد الممارسات العالمية والتأقلم معها.
وشدد الوزير على أن المملكة جعلت من التطوير المستمر للقطاع عملتها والمقاربة التشاركية أداتها الرئيسية، موردا أن المغرب الذي يجعل من السلامة الطرقية صلب سياساته العمومية، يتوفر اليوم على استراتيجية وطنية ثانية للسلامة الطرقية 2017-2026 مبتكرة ومعضدة بأرقام. وأشار إلى أن الاستراتيجية الأولى 2004-2013 مكنت من عكس مسار الارتفاع السنوي للقتلى والمصابين إصابات خطيرة، في حين اتخذت الاستراتيجية الثانية للمرة الأولى، أهدافا واضحة ومحددة وكمية، تتمثل في تقليص عدد القتلى في أفق 2026 إلى النصف، مع العلم أن حظيرة السيارات ماضية في الاطراد بمعدل 6 و 7 بالمائة سنويا.
وأردف أن هذه الاستراتيجية تتضمن عدة جوانب من قبيل سلامة البنيات التحتية وسلامة السيارات، بالإضافة إلى السلوك البشري والإنقاذ والتواصل.
ولفت إلى أن المغرب أقدم مؤخرا على إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستدخل حيز الخدمة فاتح يناير 2020، قصد تجميع وتنسيق كل المهام المتصلة بالسلامة الطرقية، لاسيما تلك التي تدخل في اختصاص مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
واعتبر هذا التحول المؤسساتي جد هام في التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية ويتناغم مع الممارسات الفضلى العالمية، لافتا إلى أن هذه الوكالة ستضطلع بمهام مراقبة مراكز الفحص التقني والتصديق على السيارات، واستصدار رخص السياقة، بالإضافة إلى منح البطائق الرمادية والمراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات والمساعدة التقنية للشركاء المحليين.
كما اغتنم الوزير الفرصة للتذكير بانخراط المغرب دوليا من خلال رئاسته للسلامة الطرقية العالمية منذ سنة 2015، ورئاسته للمرصد الإفريقي للسلامة الطرقية الذي رأى النور بمراكش نونبر سنة 2018، كما أن المملكة تحظى برئاسة المؤتمر العالمي للنقل في 2020-2021.
وسيركز اللقاء المنظم من طرف مؤتمر اللجنة العالمية للمفتشية التقنية للسيارات-المجموعة الاستشارية الإقليمية-لإفريقيا، والذي يطفئ شمعته الخمسين، بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبدعم من وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء، على التطور المحرز في مجال الفحص التقني للعربات بإفريقيا خلال العقد الأخير وسيسبر مساحات تطور القطاع. ويشارك في هذه الخلوة التي تمتد ليومين، ممثلو السلامة الطرقية بالمفوضية الأوروبية، والفاعلون المحليون للفحص التقني، بالإضافة إلى خبراء دوليين في الفحص التقني للعربات، وممثلي بعض البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية.
