قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إن حصيلة وزارته فيما يخص الحكامة الأمنية تميزت بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية المتعددة الأبعاد الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة ومكافحة الشبكات الارهابية والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات الهجرة السرية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن مكافحة باقي أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى المواطن.
واضاف لفتيت يوم التلاثاء خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020: “على هذا الاساس وانطلاقا من المقاربة الأمنية المعتمدة فقد استطاعت التجربة الامنية ان تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الارهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا “.
وتابع لفتيت: ” في هذا السياق اود أن أنوه بمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير تعزيز الشعور بالامن لدى المواطنين والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة العادية رغم التطور الديمغرافي والحضري والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي”.
