يقوم الاتحاد الأوروبي بتغيير قانون تأشيرة شنغن الذي ينظم إصدار التأشيرات والمزايا، في محاولة لتسهيل الإجراءات على للمسافرين.
ويحتاج المسافرون من 104 دول إلى الحصول على التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي للإقامة فيه مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وستدخل هذه التغييرات حيز النفاذ اعتبارا من 2 فبراير 2020 وتتمثل في:
سيخضع جميع طالبي تأشيرة شنغن لقانون التأشيرة الجديد الذي يشمل زيادة في الرسوم بنسبة 33.3% لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة التي تشارك في اتفاقية شنغن، وبذلك سيدفع المسافر 80 يوروا بدلا من 60 يوروا للبالغين، و40 يوروا للطفل في سن 6-12 سنة بعد أن كانت الرسوم 35 يوروا، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و6 سنوات معفون من رسوم التأشيرة كالسابق.
– يمدد الفترة التي يمكن خلالها تقديم الطلب، من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كحد أقصى، و15 يوما كحد أدنى قبل الرحلة. وما زالت المدة اللازمة للرد على طلبات التأشيرة 15 يوما، بدءا من تاريخ تقديم الطلب.
– توفير إمكانية ملء نموذج طلب تأشيرة شنغن وتوقيعه إلكترونيا لدى معظم المواقع الرسمية لسفارات دول شنغن، بداية من اليوم الأول لتنفيذ القانون الجديد.
– سيستمر العمل عبر القنصلية مباشرة، وخدمة حجز الموعد إلكترونيا على موقع السفارات: الفرنسية والألمانية والنمساوية والسويسرية والإيطالية والهولندية، قبل التوجه إلى السفارة أو عبر موقع المكتب الموحد.
– نموذج طلب التأشيرة الجديد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، سيتضمن بندا في النهاية ينص على ‘أنني على علم بالحاجة إلى الحصول على تأمين سفر طبي كاف لإقامتي الأولى وأي زيارات لاحقة إلى دولة..”، ويمكنك التأمين على السفر من خلال شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية.
– إذا كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة واحدة في منطقة شنغن، سيجب عليه تقديم طلبك إلى سفارة أو قنصلية بلد شنغن المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر، كالعمل أو الدراسة في دولة والتسوق والسياحة بدولتين أخريين.
وإذا كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه في أكثر من دولة واحدة، كالسياحة على سبيل المثال، يرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تخطط للبقاء فيه أطول.
