سلمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، ملاحق العقود الخاصة بتأليف، وطبع، ونشر الكتب المدرسية، المصادق عليها من لدن الوزارة للناشرين المعنيين، التي تعتبر بمثابة إذن بالطبع.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها اتخذت هذا الإجراء من أجل “التحضير المبكر للدخول المدرسي 2020-2021، وكذا من أجل تمكين المطابع الوطنية، من اتخاذ كافة التدابير، والإجراءات الضرورية للشروع في عملية الطبع بشكل مبكر لضمان توزيع الكتب المدرسية داخل الآجال المحددة”.
ويتعلق الأمر، بحسب الوزارة المعنية، “بالكتب، التي لن تطرأ على برامجها تغييرات، أو غير خاضعة لأي تقييم مرحلي”، مشيرة إلى أن عددها “يبلغ 344 كتابا من أصل 390 كتابا مدرسيا مقررا”.
وأشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية إلى أنه سيتم “في مرحلة لاحقة، وقبل فاتح يونيو 2020، الإذن بطبع الستة والأربعين كتابا، التي ستخضع لعملية التطوير المرتبطة بمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، بعد التقويم، والمصادقة”.
وأبرزت الوزارة المذكورة أن “الإجراء المذكور يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة السابعة والعشرين من القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في إطار تنزيل المشروع رقم 7 من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي”.
يشار إلى أن التغييرات المستمرة في الكتب المدرسية، في بداية كل سنة دراسية، يثير ارتباكا واضحا أثناء الدخول المدرسي، تماما مثل ما حصل في الموسم الدراسي الحالي، وذلك نظرا إلى التأخر، الذي تشهده عملية الطبع والتوزيع، وكذا ندرة الكتاب في المكتبات، ما يثير استياء آباء التلاميذ، وأرباب المكتبات.
