بلغ مجموع حصص الدعم الغذائي المخصصة لإقليم تارودانت في إطار عملية “رمضان 1441″ ما مجموعه 13850 حصة، ستستفيد منها أسر موزعة على مختلف الجماعات الترابية في المجالين الحضري والقروي بهذا الإقليم.
وأفاد مصدر مسؤول بعمالة إقليم تارودانت أن 13 ألفا و11 من الأسر المستفيدة تتواجد بالعالم القروي والمناطق الجبلية بالإقليم، بينما تنتسب 839 أسرة إلى المجال الحضري ( الجماعتين الترابيتين لتارودانت وأولوز).
وقد تم الرفع من عدد الاسر المستفيدة من عملية الدعم الغذائي ” رمضان 1441″ في إقليم تارودانت هذه السنة بما مجموعه 2150 حصة.
ويصل مجموع الجماعات الترابية التي تتوزع عليها الاسر المستفيدة من هذه العملية 83 جماعة، تابعة للنفوذ الإداري ل21 قيادة، إضافة على باشويتين اثنتين ( باشوية تارودانت، وباشوية أولوز).
وتتشكل كل حصة من 10 كلغ من الدقيق، و5 لترات من زيت المائدة، و 4 كلغ من السكر، و 250 غرام من الشاي، و 800 غرام من مركز الطماطم، و1 كلغ من الشعرية، و1 كلغ من العدس.
وكان مجموع الأسر المعوزة المستفيدة من عملية الدعم الغذائي الرمضاني في إقليم تارودانت، والتي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في حدود 5600 أسرة كلها منحدرة من المناطق القروية، وذلك خلال المرحلة الأولى التي امتدت من سنة 2000 إلى سنة 2003، بينما استفادت ساكنة الجماعة الترابية لتارودانت خلال الفترة نفسها من 500 وجبة إفطار يومية طيلة شهر رمضان.
وفي المرحلة الثانية التي امتدت من 2004 إلى 2019 تم رفع عدد الأسر المستفيدة بالجماعات القروية من 400 إلى 800 اسرة، ليصل مجموع الاسر المستفيدة إلى 11200 اسرة، كما تم استبدال 500 وجبة إفطار يومية بالجماعة الترابية لتارودانت ب500 قفة تضم مواد غذائية أساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1441” لفائدة 600 ألف أسرة معوزة من بينها 459.504 أسرة بالعالم القروي.
ووفقا لتوجيهات جلالة الملك، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي، حيث تم رفع العدد إلى 600.000 أسرة (بزيادة 100.000 أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية)، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم (اقتناء المواد الغذائية واللوجستيك).
وتنظم هذه العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية.
