عقدت الهيئة المغربية للحماية من التداوي العشوائي بالطب البديل، دورة استثنائية لمجلسها الاداري ، عن بُعد أول أمس ، عبر تقنية زووم ، واستهلت أشغال هذه الدورة بالتقرير الهام الذي قدمه كاتب المجلس الاداري ، الاخ ميلود الزراري ، في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها البشرية جمعاء، ومنها وطننا وشعبنا، بسبب جائحة كورونا التي هزت العالم بأسره، ولا تزال ، التي تدفعنا إلى توسيع وتعميق النقاش وإنضاج الرؤى والأجوبة ، بخصوص ما سيكون عليه الغد، وطنيا ودوليا، ودور الهيئة المغربية للحماية من التداوي العشوائي بالطب البديل ، ومهامها المرحلية والمستقبلية في كل ذلك.
حيث رجَّحَ المغرب بقيادة حكيمة ومِقدامة لجلالة الملك، منذ البداية ، كفةَ حياة الإنسان على كفة الاقتصاد ، الشيء الذي يبرز الاهمية البالغة لحياة الانسان ، مقارنة مع باقي الاحتياجات الاخرى التي تتماشى مع الاهداف العامة للهيئة .
و في هدا السياق ، وقف المجلس الاداري للهيئة على مجموعة من المعطيات الانية التي طفت على واجهة الاحداث بخصوص قطاع الطب البديل ، في الوقت الذي ترتفع فيه اصوات بعض الجمعيات العاملة في مجال قطاع الطب البديل بالمغرب ، الى الرغبة في فرض و صيتها و هيمنتها على هدا القطاع الغير مهيكل ، في غياب أي سند قانوني يسمح لها بدلك من جهة ، ومن جهة ثانية العمل على فتح المجال على مصراعيه امام من هب ودب لدخلاء على هده المهنة ، و تمكنهم من مجموعة من الشواهد الفاقدة للشرعية من خلال الدورات التكوينة ( الماستر و الدكتوراه )، التي تنظمها هده الجمعيات ، في غفلة من المسؤولين ، الشيء الذي ازم وضعية القطاع في الاونة الاخيرة ، وجعله يعيش العديد من الاكراهات و المشاكل ، و في هدا السياق خلص الاجتماع الى الخروج بمجموعة من التوصيات نجملها في النقاط الاثية :
- مطالبة الهيئة المغربية للحماية من التداوي العشوائي بالطب البديل باعتبارها اطار حقوقيا و منظمة غير حكومية ، الجهات الوصية على القطاع بالتدخل بالجدية الازمة لتصحيح الوضع ، مع تقنين بيع واستهلاك الأعشاب الطبية.
- العمل على مراسلة المؤسسات الحكومية الوصية ، لعقد اجتماعات و فتح نقاش مع الاطارات الشرعية ذات الصلة قصد هيكلة القطاع.
- الضرب وبقوة على يد كل الجمعيات ، التي تستغل عدم وعي الغالبية من الفاعلين في القطاع بضوابط التكوين وشرعية، بغية الاستفادة المادية الصرفة من عائداته.
- دعوة كل المهنيين والفاعلين في القطاع الى الانخراط الى دعم الهيئة المغربية للحماية من التداوي العشوائي بالطب البديل ، انطلاقا من كون حماية المستهلك في حد ذاته هو حماية لهم ، مع تطبيق كل ما هو كفيل بضمان صحّة المواطنين ، بالتصريح بعنوان الكامل للمنتج في المنتوج ، وتاريخ صلاحيته
